نزيف القطيع الوطني.. الحكومة تستنفر الولاة والعمال لمنع ذبح إناث الأغنام والماعز

قررت وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منع ذبح إناث الأغنام والماعز، وذلك حفاظا على القطيع الوطني وتماشيا مع القرار الملكي بتعليق شعيرة الذبح في عيد الأضحى.

ووجهت الوزارتان مذكرة مشتركة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الدوائر والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تدعوهم من خلالها لمنع ذبح إناث الأغنام والماعز.

وحسب المذكرة المشتركة فإن “توالي سنوات الجفاف التي اجتاحت بلادنا أثرت، من بين أمور أخرى، على إنتاجية و مردودية القطيع الوطني من الأغنام والماعز من جهة، وعلى تقلص العدد بنسبة 38 في المائة مقارنة بسنة 2016 من جهة أخرى”.

“هذا الوضع بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السوق وأسعار أعلاف الماشية، يضيف المصدر ذاته، أجبر بعض المربين على تقليص عدد قطعانهم عن طريق ذبح الإناث المنتجة من الأغنام والماعز، مما قد يعرض للخطر نشاط تربية المواشي في المستقبل”.

وشددت المذكرة على أنه “من أجل التحكم بشكل أفضل في مؤشرات تطور هيكلة القطيع وتوجيه أفضل لتدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز”.

ولهذا الغرض، يؤكد المصدر ذاته، تم وضع خطة عمل مشتركة من أجل مراقبة ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز على مستوى المجازر الوطنية، باستثناء تلك الموجهة للإصلاح لأسباب صحية أو حيوانية (غير منتجة، عمرها أكثر من 8 أسنان دائمة) وتلك المستوردة، الموجهة للتسمين أو الذبح.

وتتركز خطة العمل هذه على منع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع منع دخول هذه الإناث إلى المجازر وتوعية الفاعلين في سلسلة اللحوم الحمراء وخاصة الجزارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعزمع التأكيد على الأهمية الحاسمة لتنفيذ هذا الإجراء، بالتشاور مع السلطات المحلية والجماعات الترابية المعنية، التي يجب أن تعلم وتحسس الجزارين بشأن منع ذبح إناث الأغنام والماعز، وكذا المصالح البيطرية المعنية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحسب المصدر ذاته، فتدخل هذه المذكرة الدورية المشتركة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وحتى نهاية مارس 2026، كما أكدت الحكومة أن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء الدوائر والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بالتطبيق الصارم لهذه المذكرة المشتركة.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن صرح بأن هذا القرار دخل حيز التنفيذ في جميع المجازر المعتمدة، فيما يجري التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاقه ليشمل أماكن الذبح غير النظامية، وذلك للحد من الاستغلال العشوائي للثروة الحيوانية.