لأول مرة.. ابنة رئيس حكومة متصرفة بـ7247 درهما

تختلف معايير تقييم أداء الحكومة المغربية من شخص لآخر ومن جهة لأخرى ، كل حسب مقاربته للإصلاح ،وكل حسب الأولويات التي يراها مدخلا لبناء دولة حديثة وقوية، وقادرة على كسب رهانات المستقبل.

بالنسبة لي ولكثير من المهتمين ، لا أهتم بالأرقام ومؤشرات النمو ،وإن كانت ذات أهمية بالغة في تقييم التجربة المغربية الفتية ،إنما الذي يهمنى هو أخلاقيات العمل السياسي ، وأساليب التدبير المحكم والمعقلن، ومدى تفعيل دور المؤسسات واحترام القوانين ،لأن ذلك من شأنه أن يقرب الهوة بينالمواطن ، الذي كان يعتبر نفسه خارج كل اهتمام، والدولة التي لن تنهض إلا بانخراط كل مواطنيها في مشروع البناء الديمقراطي.

مايسجل ، بماء من ذهب ، لصالح هذه الحكومة ولرئيسها على وجه الخصوص، هو التزامها الأخلاقي أمام المواطن المغربي في تدبير الشأن العام ،وإن كان لا يتسع المجال لتعدادها ، وهي كثيرة جدا ، فإننا نعتبر تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين المغاربة ، أمر بالغ الأهمية .وسيحرج كل من سيأتي بعد السيد بنكيران.

فلم يكن معهودا ، عبر تاريخ المغرب الحديث ، أن يتساوى أبناء الفقراء المعدمين مع أبناء الأغنياء ورجالات السلطة والسياسة في الحقوق ،فكانت المناصب العليا ، ذات الأجور الخيالية (30000 ألف درهم وأكثر)،من نصيب الفئة الحاكمة والتي تدور في فلكها.

فعندما نسمع اليوم أن ابنة رئيس الحكومة تتقدم لإجراء مباراة كباقي أبناء المغاربة ، وتخسر في مبارتين ،مباراة الملحقين القضائيين ومباراة في وزارة المالية ويرفض طلبها من طرف عميد كلية الحقوق من أجل العمل كأستاذة مساعدة ، وتتقدم لمباراة متصرفين من الدرجة الثانية(السلم11) وتنجح فيها لتتقاضى أجر 7247,45 درهما ، هو مدعاة للفخر ،ويحتاج منا (بالأسلوب الفرنسي ) أن نرفع القبعة للسيد بنكيران ،وأن نشد على يديه بحرارة.

هذه الوظائف (في عرف الطبقة البورجوازية المغربية)كانت مسبة لأسرهم ،ولم يكن أبناؤهم يترشحون لاجتيازها أصلا ،لأن أجرها،في نظرهم ، يساوي (2 فرنك ) على رأي السيدة الوزيرة شرفات أفيلال .

ولنأخذ أمثلة على ذلك ،فهذه خولة بنت إدريس لشكر زعيم الإتحاديين حصلت على ووظيفة في صندوق الإيداع والتدبير المعروف اختصارا بـ”السيديجي” ،وهي تشتغل منذ فبراير ،نائبة للمدير المكلف بالتخطيط المالي في “السيديجي”، بملايين السنتيمات، كما شغلت خلال سنة 2012 مديرة الأنشطة المتعلقة بقسم التعديلات بصندوق الإيداع والتدبير، وهذا ابراهيم الفاسي الفهري ،نجل الطيب الفاسي الفهري مستشار الملك ورئيس الدبلوماسية المغربية السابق،الذي يرأس معهد “أماديوس”،ويتقاضى أجرا خياليا ، كما نسوق أسماء أخرى” كالسيد مصطفى حنين، مدير ديوان الوزير الأول الذي كان يتقاضى 46 ألف درهم، أو الكراوي الذي كان يتقاضى 50 ألف درهم، أو خليل بوستة، ابن محمد بوستة والذي يجمع بين وظيفته كمهندس يشتغل في مكتب هندسته الخاص ووظيفة مستشار في ديوان الوزير الأول السابق بأجرة تصل إلى 30 ألف درهم في الشهر، أو شيبة ماء العينين الذي يجمع بين وظيفته بالبرلمان ووظيفته كمستشار عند عباس الفاسي بعشرة آلاف درهم في الشهر”.

إذن ، عندما نقارن بين ماكان من أساليب لا ديمقراطية ، إذ كان “توظيف الأهل والأحباب هو السمة البارزة في التسيير،وما نراه في عهد الحكومة الحالية برئاسة السيد عبد الإله بنكيران من احترام للدستور وتفعيل للقانون ، فإننا أمام تحول أخلاقي جد إيجابي لدى المسؤولين السياسيين ، ولا يسعنا إلى أن نثمن مجهودات الحكومة في هذا الإطار ،ويبقى الرهان على المواطن المغربي في الحفاظ على هذه المكتسبات ، من أجل ترسيخ قيم المواطنة الحقة وبناء دولة الحق والقانون.