إعلان النتائج صك براءة لسمية وأبيها

بعد إعلان نتائج مباراة التوظيف في الأمانة العامة للحكومة ، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ورود اسم “سمية بنكيران” في لائحة المقبولين ، وللأمانة فقط فقد كنت في بداية الأمر ممن استشاط غضبا ، ليس لولوجها الوظيفة العمومية ، لأن الخبر جاء مدلسا و فيه إيعاز بأن الأمر تعلق بتعيينها وليس اجتيازها مباراة كتابية ثم بعدها أخرى شفوية.

إن هذا التحامل غير المبرر ليس له تأويل ، اللهم إن كان تجييشا للخواطر وإيقادا لنار الانتخابات ودقا لطبولها ، وتسجيلا لنقاط ولو بطريقة غير مشرفة ، وغير أخلاقية ، أو لربما لم يجد الناقمون من مدخل لاتهام رئيس الحكومة بالفساد غير هذا ، وكل هذا ضرره هين لصاحبنا ، ونفعه أهون لمنتقديه .

إن هؤلاء الذين ينقمون على هذه المواطنة ولوج منصب مالي متواضع ، لابد أن يعودوا بنا إلى أيام خلت ، وليطرحوا أسئلة بريئة: كيف وصل أبناء القيادات الحزبية والوزراء السابقين إلى مناصب أكثر مقاما وأدسم أجرا مما هي فيه؟؟؟ كيف وصل أبناء هؤلاء اليافعين إلى البرلمان؟ ، أليس في أحزابهم شبابا أفقه بالسياسة وأعلم بدروب الحزب منهم؟؟؟ أليس فيهم من ناضل مند صباه لا يشق له غبار ، لم قدم هؤلاء على غيرهم ؟ سلوا عن الأشباح ، الذين ولجوا الوظيفة وغادروا مقارات عملهم بلا عودة بلا رقيب ولا حسيب ويتدرجون في سلم الترقيات ، ويتوصلون بمستحقاتهم كل شهر …أنى لهم هذا ؟؟؟؟ كيف وصل فلان إ وعلان إلى أعلى المناصب ؟

وإلا فإن مغرب ما قبل 2011م لم يكن أحد يعلم أصلا بتاريخ ولوج أبناء بعض الوزراء أو المتنفذين إلى الوظيفة والمناصب .

وإذا كنت أحيي كل صاحب ضمير حي على حرصه الشديد على تكافئ الفرص بين أبناء الشعب القاطنين بالفيافي والفجاج مع نظرائهم من أبناء حي الرياض والوزراء ورجال المال والأعمال ، فإني أدعو هذه الضمائر الحية إلى التنقيب في ملفات التوظيفات في المناصب التي كان الحلم بولوجها من المحرمات ، وقد تعد محاولة وضع ملف للترشح جريمة تلحق لعنتها صاحبها في مسيرته كلها … لربما وجدوا عددا لا يستهان به ممن ولجوا الوظيفة قبل استكمال مسيرتهم الدراسية ، ولربما وجدوا من ليست له شهادة تخوله منصبه ذلك حتى يومنا هذا ، أما تتبع شبكة العلاقات الاجتماعية لهؤلاء فإنه لن يصيب الباحث إلا بالدوار .

أما رئيس الحكومة فإن كريمته تلكم حاصلة على ماجستير مزدوج في القانون الفرنسي ، وفي الدراسات الإسلامية ، أي أن لها من الكفاءة ما يخول لها المنافسة على مثل هذه المناصب، وهو حق يخوله الدستور لها ، ولا يحق لأحد منعها منه ، وبهذا يكون إعلان النتائج للعموم صك براءة لسمية وأبيها .