سياسة

نقابة الصحافة تقف ضد حق المواطنين في التظلم من وسائل الإعلام

رفضت النقابة الوطنية للصحافة، فتح مجال تقديم الشكايات ضد وسائل الإعلام السمعية البصرية من طرف المواطنين، زاعمة أنها “لا تؤدي إلا لمزايدات فارغة وممارسات لامسؤولة، قد تطغى عليها الغوغائية، في الوقت الذي يمكن للهيأة المنظمة القيام بهذا الدور بكفاءة ومسؤولية”.

ورفضت النقابة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، بندا في مشروع قانون “الهاكا” يعطي للمواطنين حق التظلم ضد وسائل الإعلام السمعية البصرية.

وهاجمت النقابة التي يرأسها عبد الله البقالي، مشروع قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”الهاكا” رقم 11/15، معتبرة أنه “لا يرقى إلى ما جاء في الدستور خاصة ما يتعلق بحرية الإعلام والخدمة العمومية بالإضافة إلى غموض بعض المقتضيات التي تمت إضافتها”.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة، في البيان ذاته، أن مشروع قانون “الهاكا” لا يعتمد التمثيلية المهنية والشعبية المعمول بها في عدد من النماذج، كما لا يخضع للمعايير الضرورية في توصيف الحكيم، بالإضافة إلى تغييب مبدأ المناصفة، حسب رأيها.

وكان مشروع قانون الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري”الهاكا” رقم11/15، الذي صادق عليه المجلس الحكومي وأحاله على البرلمان، قد اقترح فتح المجال للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لتقديم الشكاوى للهيئة حول “خرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين وللأنظمة المطبقة على القطاع”.

كما اقترح المشروع إلزام “الهاكا” بالرد على كل الشكايات ونشرها في تقرير سنوي وتقديم توضيحات لصاحبها في حالة تجاوز المدة القانونية للجواب، وتكمن أهمية هذه الخطوة في فتحها لهذا الباب والذي كان مقتصرا على الأحزاب والنقابات والجمعيات ذات المنفعة العامة.