الإدريسي: مسؤولية منع الاعتكاف مشترك بين الدولة ومن يسعى لتسييس الملف
اعتبر النائب الأول لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان عبد الصمد الإدريسي أن المسؤولية في منع الاعتكافات الرمضانية مزدوجة بين الدولة، التي يجب عليها توفير الإمكانية للمغاربة الراغبين في ممارسة هذه الشعيرة الدينية، وكذا بين الأطراف الأخرى التي تحاول تسييس الملف لإحراج الدولة.
وأضاف الإدريسي في تصريح لجريدة “العمق المغربي” على خلفية إقدام السلطات منع الاعتكاف بـ 18 مسجدا بمدن مختلفة خلال العشر الأواخر من رمضان، أن الاعتكاف “يمكن اعتباره حقا يجب تسهيل وتوفير شروط ممارسته”، متابعا “إلا أنه ينبغي أن يكون في إطار القانون والضوابط”.
وشدد الناشط الحقوقي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ذاته، على أنه “من غير الممكن لشخص أو مجموعة من الناس أن يبيتوا ويرابطوا ويعتكفوا داخل مسجد لأيام عديدة دون إذن أو ترخيص أو على الأقل دون إشعار الجهة الوصية”، وأردف “نحن لسنا في مجتمع منفلت من القانون ولا ينبغي أن نكون كذلك”.
واعتبر الإدريسي في تصريحه لجريدة “العمق المغربي”، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مسؤولة عن توفير عدد من المساجد المهيأة لاستقبال الراغبين في الاعتكاف بمختلف المدن والأقاليم، وأنه من واجب المجالس العلمية المساهمة في تأطير المعتكفين.
وخلص النائب الأول لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن مسؤولية الدولة ثابثة في توفير وضمان الحق في ممارسة شعيرة الاعتكاف، وشدد أنه من الواجب ممارسة هذا الحق في إطار القانون والضوابط.
