الرياضي تتهم الدولة بـ”التماطل” في ملف مناهضة التعذيب

قالت الناشطة الحقوقية عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إن الدولة لم تلتزم باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب سنة 1993، متهمة إياها بـ”التماطل” في وقف الانتهاكات الجسيمة في حق المتظاهرين والسجناء.

وقالت الرياضي في تصريحها لجريدة “العمق المغربي” إن السجناء الذين صرحوا بتعرضهم للتعذيب لا يتم إحالتهم على الخبرة وفتح تحقيق، مضيفة أن متابعة بعض المسؤولين بتهمة ممارسة التعذيب ليس إلا “قطرة في واد” مقارنة بحالات التعذيب التي تقع خصوصا في السجون.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن المغرب لم يضع آلية لمراقبة أماكن الاحتجاز، كما أن هناك غياب لتكوينات تخص رجال الأمن لتعلمهم تنفيذ القانون واحترام كرامة المواطن، معتبرة أن هناك إفراط في سوء معاملة المحتجين، على حد تعبيرها.

وأوضحت الرياضي أن هناك شكاوى تخص ملف التعذيب لم يتم الإجابة عنها من طرف وزارة الداخلية إلى حدود الساعة.

يذكر أن المغرب صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي تندرج في ملاءمة البنية التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان والانسجام مع دينامية تأصيل تجريم التعذيب في الدستور المغربي المرتقب، التي تروم ضمان الحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية وضمان التناسق بين الوثيقة الدستورية والممارسة القانونية للدولة.