الاشتراكي الموحد ينتقد تهميش جهة بني ملال ويتهم مفتشي الشغل بـ”التقاعس”
رسم الحزب الاشتراكي الموحد صورة قاتمة للأوضاع بجهة بني ملال-خنيفرة، معتبرا أنها تعيش تحت وطأة أزمات بنيوية عمقت من معاناة الطبقات الشعبية وفاقمت التفاوتات المجالية، وخلص إلى أن السياسات المتبعة أدت إلى تدهور خطير في الخدمات العمومية واتساع غير مسبوق لدائرة الفقر والتهميش، داعيا في ختام مؤتمره إلى تأسيس جبهة جهوية موسعة لمواجهة هذا الوضع.
جاء هذا الموقف في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الجهوي الثالث للحزب، الذي انعقد في 27 يوليوز المنصرم بالمركب السوسيوثقافي بتادلة تحت شعار “السيادة الشعبية والعدالة الاجتماعية والمجالية مدخل للتنمية الحقيقية”. وشهد المؤتمر حضورا للأمين العام للحزب جمال العسري ونائبته البرلمانية نبيلة منيب، حيث طالب الحكومة بإلغاء المادة 3 من القانون الجنائي التي اعتبرها تكمم أفواه الجمعيات التي تحارب الفساد.
وسجل المؤتمرون استمرار مفارقات اقتصادية صارخة بالجهة، فبينما تتصدر إنتاج الفوسفاط وتتميز بوفرة مياهها، فإنها تحتل المرتبة الأولى في مؤشرات الفقر وتعاني من استنزاف ثروتها المائية لصالح فلاحة تصديرية على حساب الزراعات المعيشية الأساسية.
وأشاروا إلى تفاقم معاناة العمال في القطاعين الفلاحي والخدماتي جراء الاستغلال وغياب شروط الكرامة والسلامة، في ظل تقاعس أجهزة التفتيش عن تطبيق قانون الشغل، فضلا عن اكتواء المواطنين بارتفاع الأسعار وتدهور قدرتهم الشرائية.
وانتقد الحزب بشدة ما وصفه بتفويت قطاعي الصحة والتعليم للقطاع الخاص، مشيرا إلى الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية في المستشفيات العمومية، وانعدام أدوية الأمراض المزمنة، وغياب مستشفى جامعي لائق. وعلى المستوى التعليمي، تم الوقوف عند الاكتظاظ واهتراء البنى التحتية للمؤسسات، مما ساهم في ارتفاع نسبة الهدر المدرسي. كما دقت التوصيات ناقوس الخطر بشأن ارتفاع البطالة في صفوف الشباب، ما يدفعهم إلى الهجرة غير النظامية.
وطالب البيان الختامي المسؤولين بالإفراج الفوري عن النصوص القانونية المتعلقة بالتعمير في العالم القروي لمواجهة أزمة السكن، وتدبير النفايات عبر مطارح عصرية مؤهلة. وشدد على ضرورة إشراك الساكنة في القرارات الاقتصادية المتعلقة بثروات جهتهم المعدنية والمائية. وشجب الحزب بشدة الاستيلاء على الأراضي السلالية وأراضي الدولة، وكل أشكال التضييق على المنضويين تحت لوائه والجمعيات الحقوقية.
وجدد الحزب في ختام أشغاله تضامنه الكامل مع سكان المناطق المهمشة كآيت بوكماز، ومع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد على إيمانه بضرورة النضال الديمقراطي، داعيا مناضليه وجميع القوى الديمقراطية إلى الانخراط في الحراكات الاجتماعية وتأسيس جبهة جهوية موسعة لفرض السيادة الشعبية وتحقيق التنمية الحقيقية.
اترك تعليقاً