صحيفة: هولندا ترفع تعويضات المتقاعدين اليهود بعد رفضه للمغاربة

خبر صادم ذاك الذي أوردته بعض وسائل الإعلام الهولندية نهاية الأسبوع، مفاده أن الحكومة الهولندية تبنت، وبشكل سري، قرارا يقضي برفع تعويضات اليهود الهولنديين المسنين المقيمين في المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي المحتلة، بعدما ظلت تدافع عن خفضها حينما يتعلق الأمر بالمسنين المغاربة الذين اختاروا الاستقرار في بلدهم بعد تقاعدهم من هولندا، وأيضا برفضها عدم إدراج المناطق الجنوبية للمملكة ضمن اتفاقية تربطها مع المغرب، تحت تبرير كونها لا زالت منطقة نزاع.

وكشفت صحيفة “ن.ر.س.” الهولندية، في عددها ليوم السبت الماضي، أن الوزير الهولندي “أشر” تدخل شخصيا من أجل خرق القانون وممارسة الغش في صرف معاشات التقاعد للمسنين اليهود الهولنديين المستقرين في مستوطنات الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.

وحسب القوانين الهولندية التي تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، فإن الضفة الغربية هي أرض محتلة ولا تشملها اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة مع “إسرائيل”، ما يعني أن هولندا لا تقوم بإرسال معاشات التقاعد إلى مستحقيها القاطنين في مثل هذه المناطق، وهو الشيء نفسه الذي طبقته على الأقاليم الصحراوية للمغرب والذي كان سيعصف بإلغاء الاتفاقية الثنائية.

ووفق الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فإن مؤسسة بنك الضمان الاجتماعي التي تشرف على صرف معاشات التقاعد خارج التراب الهولندي، سبق لها أن نبهت الحكومة في سنة 2013، أن المعاشات التي يتم إرسالها إلى ذويها في الضفة الغربية غير قانونية وأن المؤسسة كانت مجبرة على أداء الضرائب على معاشات المتقاعدين من اليهود الهولنديين في فلسطين المحتلة، الشيء الذي يعني أن هؤلاء المتقاعدين كانوا يتقاضون معاشات تفوق قيمتها ما هو جاري به العمل في هولندا.

إلا أن الوزير”أشر” وبعد مشاورات مع رئيس الحكومة “روت” ووزير الخارجية آنذاك “تيمرمانس”، أجبر بنك الضمان الاجتماعي على صرف المعاشات كاملة دون تخفيض أو اقتطاع الضرائب منها. وبهذا التصرف اللامسؤول واللاقانوني، تكون هولندا، ليس فقط مارست التمييز ضد باقي المسنين كالمغاربة المستقرين في المغرب مثلا، إنما أيضا ساهمت في تشجيع وتمويل سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة التي تعتبر في نظر القانون الدولي غير قانونية، حسب الصحيفة ذاتها.

في هذا السياق، استنكر بلاغ للتنسيقية الوطنية لمناهضة التخفيض من التعويضات ومن أجل احترام الاتفاقيات الدولية، حصلت جريد “العمق المغربي” على نسخة منه، “التبريرات الواهية” التي حاولت الحكومة الهولندية أن تقنع بها الرأي العام، من كون المستوطنين الهولنديين لم يكونوا على علم بهذا التمييز وأن بعضهم كانوا من ضحايا المحرقة النازية”، معتبرا أن ذلك “لا يمكن أن يكون ذريعة لخرق القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع”.

وأضاف البلاغ “فحتى الأطفال والأرامل والمسنين المغاربة الذين يقطنون في المغرب وأصبحوا ضحية للتعديل الذي طرأ على اتفاقية الضمان الاجتماعي، لم يكونوا أبدا على علم بمخططات الحكومة الهولندية التي استهدفت التخفيض من معاشاتهم أو إلغاء البعض منها. فالمراقبة التي كانت تقوم بها المؤسسات الهولندية على أملاك المغاربة، كانت في غالبيتها تجرى خارج نطاق القانون”.

وفي الوقت الذي ظل فيه المسؤولون في المغرب يحاولون الدفاع عن الاتفاق الذي توصلوا إليه مع الهولنديين لتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي، فإنهم “تناسوا الانعكاسات السلبية التي ستترتب عن هذا التعديل الذي يقر بتخفيض بعض التعويضات وإلغاء البعض الآخر”، يشير البلاغ، مؤكدا على أن “هذا التعديل، كان أيضا ضربة قاضية من الطرف الهولندي للديبلوماسية المغربية، عندما نجح في استبعاد قضية الصحراء من الاتفاقية المعدلة، بحجة أنها منطقة متنازع عليها ولا يمكن إقحامها في الاتفاقية التي تهم مصالح ذوي الحقوق، إن تفاءل المغاربة بهذا التعديل هو محاولة لإخفاء فشل الديبلوماسية المغربية في الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة، وأن هذا الفشل لابد أن تكون له تبعات أسوأ مستقبلا”.

للإشارة، كان المغرب قد قبل خلال الشهر الجاري التوقيع على الاتفاقية بعدما تشددت هولندا في موضوع عدم إدماج منطقة الصحراء كمنطقة مغربية بحجة عدم البت النهائي في السيادة عليها.