“العمق المغربي” تعيد تركيب قصة جريمة “دواعش اليسار” في حق شيماء الكادحة

لم تكن الشابة شيماء التي تشتغل في مقصف كلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، تتوقع أنها ستعود مساء الثلاثاء 17 ماي 2016 إلى منزلها بدون شعر ولا حاجبين، ولم تكن تدري أن في الجامعة المغربية من يمكنه أن ينفذ نفس العمليات الإجرامية على الطريقة “الداعشية” التي لا يشهدها المغاربة سوى على شاشات التلفاز والحواسيب.

جريمة شنعاء بكل المقاييس، خلفت حالة من الصدمة والذهول لدى الرأي العام الطلابي والوطني، ونزلت كالصاعقة على شيماء وأسرتها الصغيرة التي مازالت غير قادرة على الكلام والتعليق رغم مضي خمسة أيام على الحادث الأليم.

جريدة “العمق المغربي” تعيد ترتيب فصول الجريمة التي كان أبطالها ما يسمى “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي” الذي يتبنى الإيدلوجية اليسارية الراديكالية، وصاحب السوابق في “المحاكمات الجماهيرية” وأحداث العنف داخل عدد من الجامعات المغربية.

من باب الكلية انطلقت الجريمة

على تمام الساعة 16h40 دقيقة من عصر يوم الثلاثاء الماضي، انقلب الهدوء والأجواء العادية بكلية العلوم مكناس، إلى فوضى وكر وفر في كل الجهات، بسبب مداهمة عدد من الأفراد المنتمين إلى فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي”، تيار “البرنامج المرحلي” أبواب الكلية، من أجل الانقضاض على فريستهم التي يتهمونها بـ”العمالة” لفصيل آخر.

“الرفاق” المنافحين عن “تقدمية” الإطار الطلابي “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، أمسكوا “فريستهم” شيماء بوحشية أمام أبواب الكلية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل، واقتادوها إلى وسط الساحة جرا من شعرها، من أجل أن يقيموا عليها ما يسمونه “محاكمة جماهيرية” في مشهد أشبه ما يكون بما تنقله مواقع النت عن تنظيم “داعش” الإرهابي.

وانهالت على شيماء -التي لم يربطها بالكلية سوى سعي لكسب قوت يوم تعيل به أسرتها الفقيرة-، الصفعات والركلات من كل حدب وصوب طول المسافة الفاصلة بين الباب و”المحكمة” الوهمية، وقد تحوم حولها مجموعة من المحسوبين على الفصيل الطلابي المذكور مسلحين بالسيوف والسواطير التي اعتادوا إخفاءها تحت معاطفهم الشتوية.

محاكمة على طريقة “محاكم التفتيش”

شيماء وجدت نفسها في موقف لا يحسد عليه، مكبلة الأيدي مغمضة العينين وسط كم من الطلبة المتحلقين عليها، يتفرجون على أطوار “المحاكمة الجماهيرية” على طريقة محاكم التفتيش التي شهدتها القرون المظلمة، وبينما مسير “المحكمة” يشرح تفاصيل “القضية”، ويدعو للحكم على المسكينة بقطع اليد، لا تدري متى تنهال على الصفعات واللكمات من طرف “الرفاق” الآخرين المكلفين بحراستها.

تحكي طالبة شهدت أطوار الجريمة، “بينما كان “الرفيق” المسير يحكي ويوضح أسباب ودواع هذه المحاكمة، كان الرفاق الآخرون يصفعونها على وجهها كلما حاولت المسكينة التفوه بكلمة أو إزاحة الثوب المربوط على عينيها، إلى أن فقدت وعيها، حيث تركت ممددة على الأرض”، وتابعت “بدون ذرة إنسانية داست على وجه شيماء “رفيقة ثورية تناضل من أجل الكداح العمال والفلاحين”، كما  ظلت طوال انعقاد الحلقية تردد: ماكاينش العاطفة مع هاد الأشكال”.

بدأت في التحرك بعد استرجاع وعيها، وألحت الطلب بإعطائها حقها في الكلام، فما كان من “الرفاق الماركسيين” إلا أن حملوها وربطوها على كرسي، راسمين مشهدا جديدا في “مسرح الجريمة” الذي غاب عنه حضور رجال الأمن والسلطات المختصة.

شيماء ألحت في طلبها إلى أن تم منحها “حق الكلمة”، فاختلطت على المسكينة العبارات وقد بدت عليها رعشات الخوف والرعب مشفوعة بالبكاء، فيما كان الإجهاد باديا على وجهها الشاحب من هول ما لحق بها، فاختزلت كلامها في عبارات “الطلبة كيكذبوا عليكم، مكاينش من هادشي، اللي كايقولو المشكل كان بيني وبين الرفيقة ديالهم”.

200 صفعة وحكم بحلق الرأس والحاجبين

تؤكد رئاسة جامعة المولى إسماعيل بعد كسرها للصمت الذي خيم عليها لثلاثة أيام بعد الحادث المأساوي، وإصدارها لبلاغ توصلت به جريدة “العمق المغربي”، أن شيماء تم “جلدها بـ 200 صفعة، بالإضافة إلى جرح أختها وإصابة طالب آخر”، وفق تعبير البلاغ.

ولم تتوقف “الجريمة الشنعاء” عند هذا الحد، بل تعدى الأمر إلى “الحكم على شيماء بحلق شعر رأسها واقتلاع حاجبيها، “عقابا” لها على العمالة لفصيل الحركة الثقافية الأمازيغية وعلى تصوير نشاط نظمه “الرفاق”، رغم أن هاتفها الذي تم حجزه وعرضه على “المحاكمة” الداعشية بدا خاليا من أي معطيات ولا يثبت التهمة.

تواصل الطالبة الشاهدة على الحادث سردها لما عاينته بكلية العلوم مكناس، “وبعد أن تم تنفيذ الحكم الذي خرجت به “المحاكمة الداعشية”، في مكان يعلمه “الرفاق الثوار”، أعيدت شيماء إلى وسط الحلقية التي شهدت أطوار “المحاكمة”، وهي تردد “ها أنا قرعتولي آ الطلبة، ومن بعد واش هذا هو مستوى الطلبة؟”.

الصدمة الكبرى.. أنثى من نفذ الجريمة

جريدة “العمق المغربي” وهي تبحث في تفاصيل الحادث الأليم الذي هز الرأي العام المغربي، علمت من مصادر مطلعة أن عملية حلق شعر شيماء واجتثاث حاجبيها نفذتها “رفيقة” أنثى تنتمي لفصيل “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي”، ضاربة بعرض الحائط كل المشاعر التي يمكن أن تعانيها امرأة تفقد شعرها بتلك الطريقة المهينة.

خبر صادم زاد من هول صدمة الحادث، حيث ظن الجميع في البداية أن “الجريمة المقرفة” نفذها ذكر ولم يكن أحد يستطيع أن يتصور أن أنثى تفهم جيدا مشاعر النساء، وتحس بمكانة الشعر لدى المرأة ومعنى أن تفقده لسبب وآخر هي من قام بدم بارد بتنفيذ “الجريمة البشعة”.

صمت حقوقي “رهيب”

في الوقت الذي كان يعتقد الجميع أن جريمة بشعة من هذا المستوى، من شأنها أن تثير زوبعة غضب واسعة من الهيئات الحقوقية بصفة خاصة النسائية منها، تفاجأ الجميع بصمت حقوقي “رهيب”، حيث انزوت معظم الهيئات الحقوقية والنسائية بين صامت أو متهرب من التعليق على الحادث.

جريدة “العمق المغربي” حاولت الاتصال بأكثر من هيئة “تقدمية” للإدلاء برأيها حول الموضوع، غير أن محاولاتها لم تأت بنتيجة.

 فرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان “بوبكر لركو”، صرح للجريدة، أنه لا يستطيع إبداء رأيه حول الموضوع، نظرا لغياب التفاصيل، مضيفا أن الجمعية ستعمل على جمع المعطيات اللازمة، حتى يتبين من الظالم ومن المظلوم.

من جهتها، صرحت “عاطفة تمجردين” منسقة تحالف ربيع الكرامة، أن لا علم لها بالموضوع، ولا تستطيع أن تعلق على شيء ما لم تطلع على تفاصيله.

إلى ذلك اتصلت جريدة “العمق المغربي” بحقوقيين آخرين، غير أنهم إما فضلوا عدم الإجابة على الاتصال وظلت هواتفهم ترن بلا جواب.

مسؤول في AMDH يبرر “الجريمة”

وفي الوقت الذي غاب أي موقف رسمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعد واحدة من كبريات الهيئات الحقوقية بالمغرب، خرج عبد المالك حوزي القيادي بفرع الجمعية بتاوريرت عكس التيار، ليدافع عما أقدم عليه المحسوبون على “البرنامج المرحلي”، واصفا شيماء بـ “الغريبة عن الجسم الطلابي”.

ورغم أن القيادي المذكور في الجمعية الحقوقية أظهر أنه ضد فعل الحلق الذي تعرضت له شيماء، إلا أنه اعتبرها “عقوبة متداولة في أوساط تلاميذ وطلبة بدول عريقة غربية، وموجودة بشكل كبير في المؤسسات العسكرية بالمغرب وغيره”، وتابع أنها عقوبة “بعيدة كل البعد عن أحكام داعش، لأن عقوبة الحلق إياها تهدف إلى أن يؤنب الفرد نفسه بنفسه طيلة مدة ”الزيرو” كي يعود وينضبط إلى قانون الجماعة”، على حد تعبيره.

حوزي هاجم المنابر الإعلامية التي تناولت الخبر، ووصف تغطيتها للجريمة البشعة بـ “الترويج والتضخيم”، مردفا أنها “غائبة بشكل مطلق عن كل القضايا التي تهم الشعب المغربي”، وقال “لم نجدها يوما تطرقت إلى الريع السياسي والاقتصادي ولا إلى المستفيدين منه، أو إلى تهريب الأموال العامة ونهبها…، إلى باناما أو إلى ميزانية القصر أو الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من طرف الدولة.

الحقوقي والعضو في الجمعية المعروفة بمواقفها في الدفاع عن “قضايا المرأة” وفق التشريعات الكونية، اعتبر أن المستنكرين للجريمة التي تعرضت لها شيماء “حاقدين على القاعديين”، وأنه “لو توفرت لديهم أدنى فرصة لإحراقهم، لأحرقوهم ورموا بالرماد في البحر، كي لا ينبعث هذا الطير الطلابي من جديد، يريدون تشطيبهم من الحياة برمتها وليس فقط من المواقع الجامعية”.

الداودي يرمي الكرة للسلطات الأمنية

من جهته، ألقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي بمسؤولية الحادث على قوات الأمن، التي لم تتدخل في الوقت المناسب، وفق ما نقلته جريدة “المساء” في عددها الصادر اليوم السبت.

وأوردت اليومية أن الداودي أكد أن جامعة مولاي إسماعيل اتصلت بالمصالح الأمنية المختصة للتدخل في الوقت الذي كانت كلية العلوم تعيش أطوار “المحاكمة الجماهيرية”، وقال: ” لقد تم إخباري أنه جرى إبلاغ الأمن، غير أنهم ربما لم يتدخلوا في الوقت المناسب”.

وفي الوقت الذي وصف الداودي الحادث بأنه “مصيبة وتصرف حيواني صرف”، وأن منفذيه “لا يمكن أن نسميهم طلبة”، شدد في تصريحه على أن كل من ثبت تورطه في الحادث سيتم طرده من الدراسة بالجامعة ومن الإقامة بالحي الجامعي، وكذا تجريده من المنحة الجامعية إن كان مستفيدا منها، كما احتمل أن منهم “من ليس مسجلا في الجامعة، وأن وزارته قيد التحقيق في هذا الأمر”.

الوزيرة المصلي تحل بالجامعة

في السياق ذاته، انتقلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر جميلة المصلي، على عجل إلى جامعة مولاي إسماعيل وعقدت اجتماعا مع عميد كلية العلوم ورئيس الجامعة للوقوف على تفاصيل الحادث، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي”.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الوزيرة، حلت بالكلية رفقة إطارين من الوزارة، مضيفا أنه من المرتقب أن يتم إصدار بيان من طرف الجامعة، قصد تقديم حقيقة ما وقع للرأي العام.

ومباشرة بعد الزيارة خرجت الجامعة عن صمتها وأصدرت بلاغا في الموضوع، حصلت جريدة “العمق المغربي” على نسخة منه، مؤكدة من خلاله أنها ستتخذ “الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه السلوكات المخلة بالنظام العام”.

كما دعت الجامعة كافة المتدخلين إلى التصدي بحزم لكل ما من شأنه أن يعيق السير العادي للمؤسسات الجامعية التابعة لها، مستنكرة الحادث وصفته بـ “السلوك المشين” الذي “لا يمت بصلة لأخلاق عموم طلبتها، ويشكل تهديدا للسلامة الجسدية لكل مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة”.

اعتقال 6 متهمين بالمشاركة في الجريمة

من جهتها، أعلنت المصالح الأمنية بمدينة مكناس أنها أوقفت سنة عناصر محسوبين على الفصيل اليساري المذكور، يشتبه في مشاركتهم في الجريمة التي تعرضت لها شيماء.

واعتقلت المصالح الأمنية شخصين اثنين صبيحة أول أمس الخميس فيما اعتقلت اثنين آخرين في وقت لاحق من اليوم ذاته، قبل أن تعتقل اثنين آخرين أمس الجمعة ليكون مجموع المقبوض عليهم على خلفية الملف ستة أفراد.

إلى ذلك، لم يرد أي خبر عن اعتقال عناصر الأمن الوطني أيا من “الرفيقات” الإناث المشاركات في الجريمة التي هزت الرأي العام الوطني والطلابي الأسبوع الجاري.

القاعديون يتوعدون بشلالات الدماء

وفي الوقت الذي بات الرأي العام المغربي ساخطا على منفذي الجريمة، خرج فصيل “النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي” عكس ما ينتظر منه، ليعلن عزمه مواصلة “جرائمه” في الجامعة المغربية، مهددا بتحويل فضاءات العلم والمعرفة إلى “شلالات دماء”.

وعلمت جريدة “العمق المغربي”، من مصادر مطلعة، أن الفصيل الماركسي هدد أول أمس الخميس، بتحول الجامعة إلى شلالات دم، بعد أن عقدوا “حلقية” شارك فيها 15 فردا مسلحا بالسيوف والسواطير، ليعلنوا تحديهم للجميع ونيتهم تحويل الجامعة إلى “شلالات من الدم”.

دعوة لعزل “البرنامج المرحلي”

بالمقابل، تعالت صيحات فصائل طلابية من مرجعيات مختلفة وغير يسارية، بإدانة الحادث والدعوة إلى متابعة المتورطين، حيث دعا محمد بنحدو ممثل عن الحركة الثقافية الأمازيغية، الدولة إلى عزل “البرنامج المرحلي” بعيدا عن الجامعات والطلبة، مشيرا إلى أن هناك أيادي تحرك الفصيل المذكور، واصفا أفراده بـ”دواعش الجامعات المغربية”.

واعتبر المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن الحركة الثقافية الأمازيغية هي أيضا ضحية للعنف الذي يمارسه الفصيل اليساري المتطرف، لافتا إلى أن ما وقع لعاملة جامعة مكناس، ليس الحادثة الأولى ولا الأخيرة، حسب قوله.

وشدد بنحدو، على أن الساحة الجامعية هي فضاء للحوار وتقبل الآخر، داعيا المكونات الطلابية إلى توقيع ميثاق شرف ضد العنف لمواجهة الفصيل الراديكالي المذكور.

تحميل المسؤولية للدولة

من جهته، حمل رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي، الدولة بمختلف أجهزتها الحكومية والأمنية والإعلامية، مسؤولية استمرار العنف في الجامعات المغربية، معتبرا أن “تساهل الدولة وإدارات المؤسسات الجامعية مع مظاهر التسلح بالجامعات، يشجع أفراد البرنامج المرحلي على استعمال العنف والإرهاب في الجامعات”.

وندد المسؤول الطلابي، في تصريحه لجريدة “العمق المغربي”، ما اعتبرها “مواقف محتشمة لعدد من الهيئات المعروفة بمناصرتها لقضايا المرأة وحقوق الإنسان”، مشددا على أن هذه القضية تستدعي من الجميع التعبير عن مواقفه بشكل واضح تجاه ما وقع.

واعتبرت “التجديد الطلابي” في بيان أصدرته استنكارا للحادث، أن الدولة “تتهاون في التدخل لحماية مواطنيها وتتساهل مع الجريمة المنظمة والتسلح العلني والمحاكمات العلنية في بعض الجامعات”، معتبرة أنها “تقوم بالكيل بمكيالين في التّعاطي مع جريمة إقامة العدالة الخاصة”.

وتساءلت الهيئة الطلابية، في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، “لماذا تفلح الدولة في تفكيك الخلايا الإرهابية النائمة -وهي مشكورة على ذلك- في حين تقف موقف المتفرج تجاه مجموعة متطرفة تعمل في وضح النهار، تتبنى العنف في أوراقها التصورية وبياناتها، وتحوز الأسلحة الخطيرة والمتنوعة، وترتكب الجرائم تلو الجرائم، وتقيم عدالتها الخاصة على وزن محاكمات التّنظيم الإرهابي داعش”.

وأشارت إلى أن “مؤسسي العصابة المسلحة الذين تسربوا لمفاصل الدولة، يقودون اليوم مشروع التّحكم والاستبداد والطغيان”، مستغربة في البلاغ ذاته، “غياب موقف الهيآت النسائية والحقوقية تجاه هذه الاعتداءات السافرة على حقوق الطلبة والطالبات والإنسان بالجامعة المغربية، وخاصة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعتبر أفراد هذه العصابة المدانين في جرائم قتل، معتقلين سياسيين”.

فصيل ينمو أمام أعين “المخزن”

فصيل العدل والإحسان من جهته، اعتبر أن، “البرنامج المرحلي يتطور أمام مرأى المخزن”، مشيرا إلى أن “الأخطر هو تكرر جرائم الفصيل المذكور بعلم المخزن”.

وأضاف صابر إمدنين ممثل فصيل طلبة العدل والإحسان بمكناس، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “المخزن” يتحمل مسؤوليته “باعتباره متواطئا، إن لم يكن بالاختراق فبالتواطؤ والحياد وأخذ مسافة بين الجرائم المرتكبة في الجامعات”.

واعتبر أن المسؤول الأول والأخير عن العنف في الجامعات هي الدولة، مشيرا إلى أن الأحكام المخففة في حق “قتلة” الطالب عبد الرحيم حسناوي يشجع أفراد الفصيل الراديكالي على الاستمرار في العنف.

ودعا القيادي في فصيل العدل والإحسان، الفصائل الطلابية إلى توقيع ميثاق شرف لنبذ العنف وترسيخ قيم الحوار في الجامعة، مشددا على أن “البرنامج المرحلي” تجاوز الصراعات الطلابية إلى الاعتداء على طلبة عاديين، مجددا تنديد فصيله بكل أشكال العنف سواء من طرف “البرنامج المرحلي” أو من طرف التدخلات الأمنية، حسب قوله.

احتجاج أمام البرلمان

في تطور آخر لـ “الجريمة البشعة”، أعلن نشطاء عزمهم تنظيم وقفة تضامنية مع الفتاة شيماء، بعد غد الأحد أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بالاعتداء الذي تعرضت له الفتاة من طرف عناصر الفصيل الطلابي “البرنامج المرحلي”.

وتوصلت جريدة “العمق المغربي”، بإعلان عن وقفة تنظمها فعاليات شبابية أمام البرلمان يوم الأحد على الساعة السادسة مساء، تنديدا بواقعة مكناس وشجبا للصمت الحقوقي والإعلامي تجاه القضية.

تعديل القانون لتشديد العقوبة على الإجرام الجامعي

بدروه دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى مراجعة القانون الجنائي “بما يضمن تَشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة التي تخلق حالة من الرعب في نفوس الطلبة والطالبات والمستخدمين وأسرهم، وتحول دون أن تظل الجامعة فضاء للعلم والمعرفة والسلوك الراقي والاحترام المتبادل”.

ووصف المنتدى في بيان له توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، الحادث بـ “الاعتداء الهمجي”، نفذته “عناصر إجرامية تنسب نفسها لفصيل “طلابي” اسمه البرنامج المرحلي”، حيث “أقدمت هذه المجموعة الإرهابية على ارتكاب جريمة “حلق شعر وحاجبي المُواطنة المغربية” ببشاعة، إلى جانب ممارسة كل أشكال التعذيب الجسدي والمعنوي عليها”.

واستنكر المنتدى النسائي “الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، الذي يقف وراءه من ينصبون أنفسهم بدون وجه حق “قُضاة”، ويصدرون “الأحكام” في حق المواطنين والمواطنات داخل الجامعة”، كما ثمن في الوقت ذاته “مسارعة الجهات الأمنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للبحث عن مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة، وكذا إعلان رئاسة الجامعة اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه السلوكات المخلة بالنظام العام”.

إلى ذلك، أعلن منتدى الزهراء للمرأة المغربية انخراطه في كل “الأشكال النضالية”، من أجل “إنصاف الفتاة المعتدى عليها، والضرب على أيدي المجرمين الذين مسوا بسلامتها  الجسدية والنفسية”، مطالبا “بأن تأخذ العدالة مجراها في حق المتورطين وأن يتم الضرب بقوة على أيدي مثل هذه العصابات الإجرامية التي تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنات والمواطنين داخل الحرم الجامعي وخارجه أيضا”.

ودعا بيان المنتدى الذي يضم العشرات من الجمعيات النسائية، المسؤولين إلى العمل على “توفير الحماية اللازمة للحرم الجامعي لكي لا تنال منه أيدي العابثين والمتلاعبين بأمن واستقرار المملكة”.

الاعتداء على شيماء “سيبة”

ووصف الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، حادث حلق شعر الفتاة شيماء بكلية العلوم التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بـ “السيبة”، وشدد أنه وحزبه كان دائما ضد “السيبة” التي كانت سببا في إدخال الحماية والاستعمار للمغرب.

وقع الجريمة يصل قبة البرلمان

إلى ذلك، قال مصدر برلماني لجريدة “العمق المغربي إن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، قررت عقد اجتماع للجنة مساء الثلاثاء 24 ماي الجاري، لمناقشة العنف في الجامعات المغربية.

وحسب المصدر نفسه فإن الاجتماع الذي ينطلق مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية لليوم نفسه، جاء بطلب من فريق العدالة والتنمية. كما أفادت المصادر ذاتها أن البرلماني الاتحادي مهدي مزواري، أعلن عن توجيهه سؤالا شفويا آنيا، لرئيس الحكومة، يُطالب من خلاله بفتح تحقيق عاجل، في حادث الاعتداء، على شيماء وتطبيق القانون على المتورطين فيه.

فريق المصباح بمجلس النواب أدان الاعتداء الذي تعرضت له الفتاة شيماء، بكلية العلوم بمكناس، بعد أن عمد عناصر “البرنامج المرحلي”، إلى حلق شعر رأسها وحاجبيها، وجلدها بـ200 صفعة، بناء على ما وُصف ب “محاكمة جماهيرية”، وفق ما أفاد به بلاغ صادر عن رئاسة جامعة المولى إسماعيل.

دعوة للكشف عن الداعمين لـ “العصابات”

من جهتها، دعت “شبكة نساء الأطلس تافيلالت” الحكومة ممثلة في وزارات العدل والداخلية والتعليم العالي، إلى “الكشف عن الأيادي الخفية الداعمة والراعية للإرهاب” في الجامعات المغربية، واصفة ما حدث في مكناس بـ”العمل الإجرامي على سنة وطريقة الإرهاب الداعشي الأسود”.

وطالبت الشبكة في بيان لها، توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، إلى “الأخذ بيد من حديد على الجهة المسؤولة عن واقعة حلق شعر فتاة بجامعة مكناس على أيدي فصيل إرهابي”.

وأبدت الهيئة، استغرابها الشديد للسكوت المطبق للمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني النسائية، مدينة بشدة “منطق الكيل بمكيالين وممارسة الميز في التفاعل مع قضايا النساء المغربيات، ونعتبرها انحرافا خطيرا ووسمة عار في مسيرة النضال الحقوقي لهذه الهيئات النسائية”، وفق البيان.

كما دعا البيان ذاته، “كل القوى السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية والطلابية إلى القيام بدورها من أجل أن تكون جامعتنا المغربية جامعة وطنية منفتحة على ثقافة التعدد والاختلاف والديمقراطية ونبذ العنف”.

يذكر أن عدد المعتقلين على خلفية ما بات يعرف بفضيحة “حلق الشعر” بمكناس، ارتفع إلى 6 أشخاص فيما يزال البحث جاريا على الباقين.