مغالطات حول البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار

ردا على ماجاء من مغالاطات في تصريح مستشار رئيس الحكومة الصمدي حول مسيرة الأحد 15/05/2016 لأطر البرنامج الحكومي لتأهيل 10 آلاف إطار لمهن التدريس.

أولا هؤلاء الذين خرجوا ليحتجوا ويعبروا عن آرائهم ليسوا مستفيدين (وكأنهم متسولون و هناك جهة تتصدق عليهم)، وإنما اجتازوا انتقاء أولي و مباراة بشقيها الكتابي و الشفوي لولوج المدرسة العليا للأساتذة و هي مباراة لتأهيل أطر لمهن التدريس كما جاء في القانون المنظم لهذا المشروع الذي تكفلت به الحكومة و ليس لاستكمال التكوين كما جاء على لسان الصمدي.

إن مشروعية المطالب تكمن في كون الحكومة هي صاحبة المشروع و هي التي طلبت من حاصلي الإجازة اجتياز هذه المباراة كما تنص شروط المباراة و فق مضامين و بنود الوثيقة الإطار التي ثم تنزيلها و التي كان الهدف منها التزام الحكومة بتأهيل أطر لمهن التدريس و ادماجمهم في سوق الشغل من خلال اتفاق مبرم مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي ،لكن هذا الأخير تنصل من الاتفاقية ووجدت الحكومة نفسها في ورطة بعدما خرج المشروع إلى الوجود و رصدت له أكثر من 161 مليون درهم و هي أموال الشعب و من حق الشعب محاسبة المتورطين في هذر المال العام ، دون أن نسى أن البرنامج الحكومي جاء في إطار إصلاح التعليم الذي يعرف عدة اختلالات و أهم هذه الاختلالات غياب الأساتذة الرسميين عن العمل في المدارس العمومية بشواهد طبية أو بدونها و اشتغالهم مع المدارس الخصوصية عبر عقد وهمية أو ساعات إضافية كما جاء على لسان وزير التربية و التكوين السابق محمد الوفا، و لكي تغطي هذه الحكومة الشمس بالغربال لجأت إلى خطة بديلة للتحايل على القانون و هي اجتياز المباراة بدون انتقاء أولي مع العلم أنه لا يوجد قانون أو وثيقة ثم المصادقة عليها أونشر إعلان بخصوصها في الجريدة الرسمية تتيح اجتياز المباراة بدون انتقاء أولي.

أما بخصوص الذين التحقوا بالمدارس الخصوصية ، فإن هذا الكلام مثير للشفقة و ينم عن جهل لما تعرفه المدارس الخاصة … أولا معظم المدارس غير مهيكلة و لا تخضع لنظام أو قانون بإمكانه زجر هؤلاء الرأسماليين مع العلم أن معظمهم من الوزراء و النواب و خير دليل مجموعة مدارس بنكيران بسلا و القائمة طويلة …ثانيا إن هذه المدارس لا تعترف بشهادة التأهيل و لا بغيرها من الشواهد العليا كالماستر و الدكتوراه فهي تستغل ظروف كل من تقدم بطلب العمل عندها :

– يجب الخضوع لتدريب جديد مدته قد تصل إلى سنة بدون مقابل

– العقد الأول مدته سنة براتب لا يتعدى الحد الأدنى للأجور

إن تجاهل الدولة لما يجري داخل هذه المدارس ناتج عن ضغط لوبي من داخل هياكل الدولة معظم قاداته من سياسيين و نواب و رجال أعمال أي أن العملية منكم و إليكم.

إن المعطيات اليوم قد تغيرت عن السنتين الفارطتين، مع سياسة فرض أمر الواقع للمرسومين، فقد كان اجتياز المباراة من طرف خريجي البرنامج الحكومي من أجل التوظيف و ليس التكوين وهو العائق اليوم  الذي يحول دون الولوج للوظيفة، فكيف يعقل اجتياز مباراة من أجل التكوين مع العلم جل الأطر لديهم شهادة تؤهلهم للتدريس معترف بها من طرف مؤسسة الدولة في شخص وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر ومن المدرسة العليا للأساتذة التي تؤهل أساتذة تبعا للمادة الخامسة من القانون المنظم للمدارس العليا..

لا يمكن للحكومة أن تعلق فشلها على شماعة الأطر خريجي البرنامج الحكومي ومنه هناك أمران لا ثالث لهما :

إذا كان هذا المشروع ناجحا فلماذا هذا الاحتجاج و إن كان المشروع فاشلا فليتحمل القائمون على هذا المشروع مسؤلياتهم و منه فلتبحث الحكومة عن حلول لجبر الضرر الذي لحق بالأطر و بخزينة الدولة..

ما قيمة شهادة يحمل صاحبها صفة إطار مؤهل على الورق و معطل في الواقع مع العلم أن الخصاص في قطاع التعليم يقارب الثلاثين ألف أستاذ و أستاذة !!