أبو حفص: 16 ماي عرفت حملات أمنية عشوائية.. والكتاني: الملف لا ينبغي أن يظل بيد الأمنيين

على الرغم من أن الدولة اعترفت بشكل رسمي بحدوث تجاوزات في الاعتقالات والتحقيقات التي أعقبت أحداث 16 ماي الإجرامية سنة 2003، وذلك خلال الحوار الشهير الذي أجراه الملك محمد السادس في جريدة “إلبايس” الإسبانية، والذي صرح فيه بوقوع تجاوزات في الملف، ما يزال -ملف السلفيين المعتقلين- على خلفية قانون مكافحة الإرهاب يراوح مكانه باستثناء بعض الانفراج الذي عرفه سنة 2011 و2014، بسبب العفو الملكي عن رموز “السلفية الجهادية”.

وفي هذا الصدد قال الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص، في تصرح لجريدة “العمق المغربي”، إن الملف في حاجة لطي حقيقي، من خلال مقاربة تُعنى بالذين كانوا ضحايا الاعتقالات التعسفية والحملات الأمنية العشوائية التي وقعت سنة 2003، وبذلك يجب انصاف الكثير من الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة والتجاوزات الغير القانونية.

وبدوره، اعتبر الشيخ حسن الكتاني، أنه يجب فتح حوار وطني حول هذا الموضوع، كما يجب أن يكون هناك حوار ما بين الشيوخ والعلماء وألا يظل هذا الملف بين يدي الأمنيين فقط.

أبو حفص: الملف لم ينصف من طرف الدولة والمجتمع المدني

قال أبو حفص إن السلفيين المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي، لم يتم إنصافهم من طرف الدولة ولا من طرف المجتمع المدني، مشيرا في تصريحه لجريدة “العمق المغربي”، إلى أنه بعد مرور 13 سنة على هذه الأحداث الآليمة والتي أدانها الجميع، “نحتاج إلى طي حقيقي لهذا الملف والذي في نظري يعتمد على إنصاف الضحايا الذين سقطوا إثر الاجرام الذي وقع تلك الليلة وهم الضحايا الذي قتلوا وأصيبوا بعاهات مستدامة إثر الأحداث الارهابية”.

وأضاف أبو حفص، أن المقاربة التي ينبغي تناول الملف بها، يجب أن تعنى بشكل كبير بالذين كانوا ضحايا الاعتقالات التعسفية والحملات الأمنية العشوائية التي وقعت في سنة 2003، وبذلك إنصاف الكثير من الأبرياء الذين ذهبوا ضحية الاعتقالات والمحاكمات غير العادلة والتجاوزات الغير القانونية التي تم الاعتراف بها من طرف أعلى سلطة في الدولة من خلال التصريح الملكي لجريدة “إلبايس” الاسبانية”، مؤكدا أن هذا الملف بحاجة لمعالجة كاملة من طرف الدولة وتعاطي المجتمع المدني معها.

الكتاني: لا يجب أن يظل الملف بين يدي الأمنيين

اعتبر الشيخ حسن الكتاني، أن ملف السلفيين المعتقلين لا ينبغي أن يظل بين يدي الأمنيين فقط، لأنه أمر غير مقبول، مضيفا في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أنه “يجب فتح حوار وطني في ذلك ومناقشة الملفات والنظر فيها، وأن يكون هناك حوار ما بين الشيوخ والعلماء”.

وأشار الكتاني، إلى أن “ملف أحداث 16 ماي، ظلم فيه كثير من الناس، ومزال العديد منهم يقبعون ظلما وعدونا في السجون بمحكمات مرت بأجواء غير قانونية، ولم يحدث أي انفراج إلى الآن في ذلك”.