https://al3omk.com/116421.html

حامي الدين: منع مرور قوانين التقاعد بـ”المستشارين” هو أزمة سياسية

اعتبر المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، أن منع مستشارين برلمانيين لوزيري الوظيفة العمومية والمالية، من تقديم مشاريع قوانين التقاعد داخل مجلس المستشارين، يعد “أزمة سياسية وسابقة خطيرة وعلى الجميع التصدي لها”.

وقال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن ما وقع هو عرقلة للسير العادي للمؤسسات، ولا يمكن أن نسمح لمؤسسة البرلمان التي تعبر عن إرادة التشريع والرقابة، أن تصبح معرقلة أساسية لعملية التشريع”.

وأضاف بالقول “من حق النقابات أن ترفض القوانين، لكن بواسطة الآليات القانونية التي يمنحها لها النظام الداخلي للمجلس، وليس بواسطة العرقلة والفوضى والمنع”، حسب قوله.

ودعا المتحدث، النقابات الرافضة لمشاريع قوانين التقاعد، أن “تخوض مسلسل الحوار الاجتماعي بالآليات المتعارف عليها بالضغط أو الإضراب أو الاحتجاج أو ما تراه مناسبا”، مشيرا إلى أن هناك عمل برلماني محترم خاضع لقواعد قانونية مضبوطة، ولا يمكن أن نسمح بتحويل المؤسسة البرلمانية إلى مجال للفوضى”، وفق تعبيره.

وكان برلمانيون يمثلون نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، قد منعوا وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، والوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي، من تقديم مشاريع قوانين التقاعد داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين، بحجة فشل الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة.