الداخلية تعزل إطارا كبيرا بعمالة زاكورة بعد انتقاده للعامل
العمق المغربي من زاكورة
أقدمت وزارة الداخلية مؤخرا على عزل الإطار بعمالة إقليم زاكورة محمد البشاري بعد أن انتقد في تصريح سابق لجريدة “العمق المغربي” عامل الإقليم عبد الغني صمودي واصفا إياه بالمسؤول الذي يرعى الفساد بزاكورة ويقويه.
وبدأت متاعب البشاري مع عامل الإقليم عندما قرر السنة الماضية الترشح في الانتخابات المحلية ضد جواد الناصري الرئيس السابق لبلدية زاكورة، والذي يحظى، حسب البشاري في تصريح سابق للموقع، بدعم مباشر من لدن العامل، مشيرا أنه بعد تمكنه من هزم جواد الناصري لم يستسغ العامل ذلك فبدأ بمضايقته.
وأضاف البشاري الذي يشغل متصرفا ممتازا بعمالة زاكورة ورئيس التكوين وتقوية القدرات بقسم العمل الاجتماعي بهذه العمالة، أن العامل اتخذ في حقه قرار التوقيف عن العمل خلال مارس المنصرم، حيث تفاجأ صباح يوم 11 مارس بإغلاق المكتب الذي يعمل به دون أن يتلقى إشعارا مسبقا ودون أن يتم تبرير قرار التوقيف عن العمل.
وفي تعليقه على قرار وزارة الداخلية، عبر البشاري في تصريح لجريدة “العمق المغربي” عن تفاجئه بقرار العزل الصادر في حقه، مشيرا أنه لم يتوصل بعد بالقرار بشكل رسمي غير أن العامل قام فعلا بمنعه من ممارسة عمله على رأس المصلحة التي يرأسها، مشيرا أنه سيباشر الإجراءات القانونية من أجل ضمان حقوقه في حال توصله بالقرار الوزاري بشكل رسمي.
وأوضح البشاري أن الوزارة اعتمدت في قرار العزل الصادر ضده على مراسلات العامل، مشيرا أنه لم يتم الاستماع إليه ولم ترسل وزارة الداخلية أي لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة الوضع، مبرزا أن قرار العزل الصادر في حقه غير مبرر وغير قانوني بالنظر لكونه لم يقم بأي خطأ مهني أثناء ممارسة عمله، وأن شكاية العامل ضده لوزارة الداخلية تأتي في إطار التعبير عن رأيه باعتباره مواطنا ومنتخبا في طريقة تدبير العامل لقضايا الشأن المحلي.
وأشار البشاري الذي يشغل رئيس خلية الاستثمار وإنشاء المقاولات بعمالة زاكورة منذ 2002، إلى أن تضييق العامل عليه بدأ منذ 2012 حينما أسس ودادية للدفاع عن حق سكان زاوية البركة في أراضي الجموع، ضد الناصريين الذين يهيمنون على تلك الأراضي منذ مدة طويلة بدون وجه حق، موضحا أن العامل صمودي عمد إلى إغلاق مكتبه وتغيير قفله وإحالته على مكتب آخر منذ يوم 11 مارس الجاري.
وأبرز البشري ضمن تصريحه للموقع أن عامل الإقليم زاد في الفترة الأخيرة من سياسة التضييق عليه بعد تداول الساكنة المحلية لتعليق له في مجموعة على “الواتساب” ينتقد فيها بصفته مواطنا عاديا طريقة تعامل صمودي مع ملف أراضي الجموع، ووقوفه إلى جانب الناصريين ضد سكان زاوية البركة التي انتخبه أكثر من 90 بالمائة من سكانها في الاستحقاقات الأخيرة مما مكنه من شغل منصب نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة زاكورة.
