سياسة

قادة دول الخليج: الصحراء المغربية قضيتنا أيضا ونساند الحكم الذاتي

اعتبر قادة الدول الخليجية، أن قضية الصحراء المغربية هي قضية دول مجلس التعاون، مشيرين إلى مساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وعبروا عن رفضهم لكل “محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”، حسب ما جاء في البيان الختامي الذي أعقب القمة الخليجية المغربية.

“وشكلت القمة الخليجية المغربية، مناسبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، مثلما أورد البيان الختامي الصادر عقب انتهاء أشغال القمة، يوم أمس الأربعاء.

وأورد البيان، تأكيد “قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والملك محمد السادس، في ختام أشغال القمة الخليجية المغربية المنعقدة أمس في الرياض، على العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية والروابط التاريخية المتينة، وإيمانهم بأهمية التضامن والتكامل بينها”.

وأضاف، “جدد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وصاحب الجلالة ملك المملكة المغربية التأكيد على إيمانهم بوحدة المصير والأهداف، وتمسُّكهم بقيم التضامن الفاعل والأخوة الصادقة، التي تقوم عليها العلاقات التاريخية الاستثنائية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية”.

وأبدى القادة ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي حَدَّدَت أبعادها وغاياتها، لتعزيز مسارات التنمية البشرية وتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار.

وأكد الموقعون على البيان “على ضرورة إعطاء هذه الشراكة دفعة نوعية قوية وتطويرها في جانبها المؤسساتي. كما عبروا عن التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وانطلاقا من هذه الثوابت، يضيف البيان، أكدت القمة أن دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تشكل تكتلا استراتيجيا موحدا، حيث أن ما يَمُسُّ أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى.

وفي هذا السياق، جدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفهم المبدئي من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون، وأكدوا موقفهم الداعم لمغربية الصحراء، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، كما أعربوا عن رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة.