الخارجية ترفض تأسف كي مون وتعتبر تصرفاته “متعمدة” وغير مبررة

عبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اليوم الثلاثاء عن رفضها للتعليل الأخير للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الذي عبر فيه عن تأسفه بان كي مون من تداعيات تصريحاته الأخيرة، واعتبرت الخارجية المغربية أن ما وقع لا يمكن اختزاله في مجرد “سوء تفاهم”، بل الأمر يتعلق بـ “تصرفات متعمدة لا تبريرها ولا محوها”.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن ذهاب بان كي مون إلى منطقة البير لحلو الواقعة في التراب المغربي، وما بدر منه خلال زيارته لمخيمات تندوف، عبارة عن “تصرفات غير مسبوقة من حيث خطورتها”، وأن “هذه التصرفات تمس بشكل خطير بالمبادئ الأساسية لمهمة التسهيل المسندة من قبل مجلس الأمن، وتنأى عن واجب الحياد وعدم الانحياز الذي يجب على الأمين العام للأمم المتحدة التقيد به”.

إلى ذلك، جددت الخارجية المغربية التعبير عن استعداد المغرب للانخراط في “حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص الأزمة التي تسببت فيها تصريحات الأمين العام الأممي”.

وأضاف المصدر ذاته “في نظر المغرب، فإن هذه التصرفات متعمدة وتتوخى تحوير طبيعة النزاع وتصدر أحكاما مسبقة حول مآله، ويتعلق الأمر، لا أقل ولا أكثر، باصطفاف كلي إلى جانب أطروحات الأطراف الأخرى”.
وأكد أن “الخلاف مع الأمين العام لا يمكن، قطعا، اختزاله في مجرد مسألة الاستعمال المتحيز وغير المبرر لمصطلح “الاحتلال”، بالرغم من طابعه الخطير وغير المسبوق. فاستعمال هذه العبارة ولو لمرة واحدة وبصفة شخصية ليس عذرا بقدر ما هو مجرد ذريعة”.

كما لفت المتحدث باسم الخارجية، إلى أنه “في هذا المستوى من المسؤولية، يصبح للمصطلحات مدلول وانعكاسات سياسية وقانونية ولا مجال للتعبير عن المواقف الشخصية”.

ولاحظ أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، يوم خامس مارس، إلى بلدة بير لحلو تشكل “تطورا خطيرا، على اعتبار أنها تعطي الانطباع بأن بير لحلو هي امتداد لتندوف، وبذلك يكون الأمين العام قد كرس تقسيما للأرض، وأضفى المصداقية على أطروحة “الأراضي المحررة”، مغيرا بذلك وضع هذه المنطقة العازلة”.

وأضاف أن “علامات الانحياز، التي تمثلت في تلويح الأمين العام للأمم المتحدة ب”إشارة النصر” وانحناءته أمام علم كيان غير معترف به من طرف الأمم المتحدة، هي خرق لواجب الحياد من لدن الامين العام الاممي وإهانة للمغرب والشعب المغربي بكافة مكوناته”.

من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن “المعطيات الموجهة للصحافة المعتمدة من قبل مجلس الأمن تتحدث عن نفسها ولا تحتمل لا تأويلا ولا قراءة موجهة”.

كما اعتبر المتحدث أن الحملة الإعلامية والسياسية، المبطنة أو المكشوفة للأمانة العامة للأمم المتحدة ضد المغرب أمر مؤسف وغير بناء في الآن ذاته، وهو جوهر الرسالة التي وجهها مؤتمر البلدان الـ “الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء” المنعقد الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، عقب إدراج الأمانة العامة للنزاع مع المغرب، ضمن اجتماع مخصص للأمن الإقليمي.