إتلاف 20 طن من الأخطبوط الفاسد بأكادير
العمق المغربي- أكادير
أتلفت مصالح الدرك الملكي بجماعة الدراركة جنوب أكادير حوالي 20 طنا من الأخطبوط الفاسد، الذي قام مجهولون بالتخلص منه في واد سوس، حيث فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الموضوع من أجل معرفة الجهة التي تقف وراء هذا العمل.
وحسب مصادر جريدة “العمق المغربي”، فإن الدافع الذي يكون وراء التخلص من هذه الكميات المهمة من الأخطبوط هو كون حيازته تمت بشكل غير قانوني وتم إفراغه في وادي سوس مخافة عملية تفتيش تقوم بها الجهات المختصة التي تراقب أماكن بيع هذا المنتوج البحري.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الأخطبوط غالبا ما يتم صيده بطريقة مخالفة للقانون ويتم ترويجه في الأسواق المحلية، وخاصة في المطاعم والفنادق الراقية، غير أن ترويجه في هذه الأماكن يحتاج وقتا كبيرا، وهو ما يتسبب في فساده ليتم محاولة تصريفه بثمن بخس في بعض الأسواق المحلية، غير أن توالي عملية ضبط الجهات التي تقف وراءه دفع عددا من التجار إلى عدم اقتناء هذا المنتوج.
وكانت مدينة أكادير في الشهور الماضية مسرحا لعدد كبير من عمليات اكتشاف كميات كبيرة من الأخطبوط الفساد الذي يتم ضبطه في معامل صناعية في ملكيات شخصيات نافذة بالمدينة، كما الحال بالنسبة لثمانية أطنان تم اكتشافها في الأشهر الأخيرة من السنة الماضية بأحد الحاويات المعدة للتصدير التابعة لمعمل بالمنطقة الصناعية لتاسيلا، حيث يوجد المصنع في ملكية مستثمر معروف بالمدينة.
ويوجه عدد من مهنيي الصيد اتهامات مباشرة لإدارة الصيد بمدينة أكادير، بالتساهل مع الجهات التي يتم ضبطها تروج هذا المنتوج في عز فترة الراحة البيولوجية، دون أن تقوم إدارة الصيد بأية متابعات قضائية أو زجرية التي يخولها لها القانون، من قبيل سحب رخصة التصدير وغيرها، مشيرين أن أثار الاغتناء غير المشروع بادية للعيان على بعض الموظفين المعنيين بمراقبة المنتوجات السمكية.
من جهة أخرى، أفاد بعض المهنيين أن التجاوزات التي تعرفها هذه الإدارة تطال تزوير وثائق تصدير السمك، إذ يتم عبر عملية النسخ بواسطة “السكانير” السماح بتصدير المنتوجات السمكية وفق مرجعيات متكررة، وهو الشيء إذا انتبه له المستوردون الأوروبيون فإنه ستكون له عواقب وخيمة على القطاع بأكمله، مبرزين أن توفير تلك الوثائق المزورة واعتمادها يبلغ 15 درهما للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأخطبوط.
