https://al3omk.com/129634.html

خوصصة المدرسة العمومية.. سنوات ضوئية للوراء

لا يعقل أن نكون مغاربة بكل معنى الكلمة ، نؤمن بمبدإ الحوار وحرية التعبير ودولة الحق والقانون ونتمسك بها و نهلل بمحاولة إقلاع القطار الديمقراطي، وفي المقابل نسمح لأي كان أن يرجع بنا إلى الوراء سنوات ضوئية… نحن لن نتكلم باسم الأساتذة المتدربين ولا باسم الطرف الاخر لنطلب منهم العودة إلى مقاعد التكوين، وإنما على المسؤولين، أصحاب القرار، أن ينزلوا إلى كرسي الحوار الجاد ويتركوا أساليب الأذان الصماء والقمع والاستهتار… نحن نغار على هذا الوطن ، نخشى على صورته وتهمنا مصلحته ونتطلع للخروج به من براثين الفقر والجهل والأمية … ولن نحقق ذلك بالسكوت على الظلم والفساد بشتى أشكاله والريع المتفشي في مختلف القطاعات وما يترتب على ذلك من مشاكل، وبلا تعليم فعال ونزيه، ودون التصدي والوقوف بالمرصاد لمن ينهج قرارات ستؤدي إلى نتائج جد وخيمة على مستقبل المغرب، فمثلا فصل التكوين عن التوظيف في التعليم يعني جعل مصير”عقل” المواطن “رهينة ” للقطاع الخاص. نحن لسنا ضد حرية عمل القطاع الخاص، لكن ينبغي أولا أن نطرح سؤالا بسيطا، قبل الإقدام على هذه المجازفة، ما مصير أغلبية الشعب المغربي الذي لا تسعفه الإمكانيات المادية للولوج إلى مدارس القطاع الخصوصي ؟

إن من ينادي بخوصصة المدرسة العمومية لا يهمه بتاتا هذا السؤال ولا تهمه مصلحة البلاد، فهو يعي تماما أن هناك مساع قوية للتخلص التدريجي من المنظومة التربوية العمومية والقضاء على بنياتها التحتية و مواردها البشرية، وما يقع اليوم للأساتذة المتدربين ليس إلا نقطة من بحر ما يحاك ضد أبناء الشعب الفقراء.

الجميع يعلم أن التعليم الخاص، معناه الفوضى في المناهج والمقررات والتأطير التربوي ومصاريف الدراسة و…و… وأتحدى أيا كان أن يثبت العكس ؛ تقارير التفتيش التربوي حول الخروقات والأخطاء الخطيرة لمؤسسات التعليم الخاص مصيرها سلة المهملات أو التدخلات السريعة ، كما أن الإدارة وأصحاب القرار يرفضون الاستقلالية الوظيفية لهيأة التفتيش، خرقا للدستور(الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة)… و تتشبث بمراقبة “نفسها بنفسها”، وهذا موضوع آخر يستفيض الحديث فيه.

إن التعليم الخاص بكل بساطة “مص دماء المواطن” بدون حسيب أو رقيب، لكن مع ذلك حكومتنا الفهمانة العارفة، تصدر مرسومين يفصلان التكوين عن التوظيف ، وتحاول أن تثبت بكل ما أتيت من قوة أن التكوين شيء و التوظيف شيء آخر، وتدعي أن هذا الإجراء سيساهم في الرفع من جودة التعليم، عجبا لم تجد إلا هذا الإجراء للرفع من جودة التعليم ، أنسيت أن أقسام مدرستنا العمومية مثل حافلات النقل العمومي، اكتضاض و شغب، و فوضى…ناهيك عن ظروف التدريس في البوادي، فهذا موضوع اخر؟ ! عن أي جودة تتحدث ؟ هل تعليم بهذه المواصفات يمكن أن يحقق الجودة إذا فصلنا التكوين عن التوظيف ؟ إنه ضرب من الخيال طبعا، فتعليم بهذه المواصفات لا يمكن إلا أن يكرس التناقضات الاجتماعية بين أبناء الوطن ؛ تعليم عمومي يصنع عمال الخواص، وقوات عمومية تخمد الثورات و الحركات الاحتجاجية بشتى الوسائل ، وتعليم آخر يصنع أصحاب القرار والسياسيين و الاقتصاديين والبرجوازيين والمقاولين، ولأن السياسي، طبعا ، يجمع بين كل القطاعات ، فهو تاجر و فلاح وصاحب مصنع…، فلن يساهم حتما في إصلاح شيء يشكل خطرا عليه وعلى زمرته ويهدد راحته، بل لابد من إضعاف التعليم ليصبح منبعا للعمال واليد العاملة الرخيصة التي ستلج مصانع البرجوازية التي يسيطر عليها 10 في المائة من سكان المغرب ، أما باقي المواطنين ( 90 في المائة ) فمصيرهم الجحيم : غلاء المعيشة واستمرارالارتفاع الصاروخي للأسعارو استحالة أداء مصاريف الدراسة والتطبيب في القطاع الخاص…

ومن هذا المنطلق ستصبح المدرسة عبارة عن سوق ، حيث التلاميذ زبناء ، عندها لن يعود البرجوازيون مالكي مصانع وأبناك وأراضي فحسب وإنما مالكي مدارس وجامعات وصناديق التقاعد ،عندئذ سيبيعون خدمة ( سلعة ) التعليم لمن يستطيع أن يدفع ثمنا ، بل سيتحكمون أكثر في وضع المناهج والبرامج ، سيتحكمون في كل شيء، المدرسة ، المدرسين ، التلاميذ ، استعمالات الزمن ، النقل المدرسي ، المطاعم والأحياء الجامعية … سنصبح أمام مدرسة تبيع خدماتها لمن يدفع أكثر وستصبح عامة الشعب عبارة عن عبيد في أيدي البرجوازية لنعيش بدورنا سيناريوهات النظام الفيودالي الذي كان سائدا في أوربا خلال العصر الوسيط.

من فضلكم وبحق تربة هذا الوطن ، من أراد الاستثمار فليستثمر في قطاعات أخرى تقنية أو صناعية أوسياحية أو غيرها، وليبتعد عن قطاع التعليم لأنه قطاع “اولاد الشعب”، وبربكم اتقوا الله في الضعفاء والمظلومين.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جريدة العمق المغربي وإنما تعبّر عن رأي صاحبها.