سياسة

الرميد: العدالة المغربية تجاوزت فرنسا وتركيا ودولا متقدمة

اعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن المستوى الذي ارتقت له منظومة العدالة في المغرب تجاوزت عددا من الدول المتقدمة، أبرزها فرنسا وتركيا، “سواء من حيث نجاعة العدالة أو واقع القضاء والعاملين في القطاع”.

وأكد الرميد، خلال تقديمه لحصيلة وزارته في ندوة صحافية صباح اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المجهودات التي بذلتها وزارته بالتعاون مع كل المتدخلين في قطاع العدالة، “مكنت من رفع نسبة القضاة في المغرب إلى 12.10 قاضي لكل 100 ألف نسمة، متجاوزة بذلك النسبة المحققة في كل من فرنسا وتركيا (بمعدل 10.6) ودول أخرى”.

كما أشاد الرميد في الندوة التي اتخذت شعار “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.. مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة”، بالخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارته قبل أسابيع، والتي تمكن كل من القاضي والمتقاضي من متابعة القضايا المعروضة على العدالة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للوزارة.

بالمقابل، أقر الرميد بوجود عدد من المحاكم في المغرب في حالة رديئة جدا، لا تسمح بتوفير الشروط الملائمة للعدالة، ضاربا المثال بمدينتي طنجة والرباط وكذا بعض محاكم الدارالبيضاء.

كما أشار المتحدث، إلى توفر مدن أخرى تندرج فيما سمي في عهد الاستعمار بـ”المغرب غير النافع” على محاكم ذات جودة عالية، خاصة مدينتي ورزازات والرشيدية، وتابع بالقول “هذه المقولة انتفت في قطاع العدالة والمغرب كله نافع”.

وأفاد الوزير في عرضه، أن عدد المحاكم غير اللائقة بلغ 148 محكمة في سنة 2012، مؤكدا أن جميع المحاكم بالمغرب سيتم تأهيلها لتصل عدد المحاكم غير اللائقة سنة 2018 صفر محكمة، وأضاف أن السنة الجارية هي سنة البداية الفعلية لأوراش تأهيل المحاكم المغربية.

ووصف المتحدث الزيادات في أجرة القضاة بـ”التاريخية”، مؤكدا أن القضاة من الدرجة الثالثة شهدوا زيادة في الأجرة فاقت نسبة 52 في المائة، حيث أصبحت أجرتهم اليوم تفوق 14 ألف درهم، فيما بلغت نسبة الزيادة في أجور القضاة من الدرجة الثانية حوالي 31 في المائة، فيما القضاة من الدرجة الأولى فقد فاقت الزيادة في أجورهم نسبة 16 في المائة، لتصبح أجرتهم الحالية أكثر من 21 ألف درهم.

أما بخصوص الموثقين، أكد وزير العدل والحريات أن عددهم ارتفع بالمغرب بنسبة فاقت 83 في المائة، حيث انتقلوا من 935 موثقا سنة 2011 إلى 1717 موثقا سنة 2015.