الـAMDH تقدم حصيلة التدخل العنيف ضد الأساتذة المتدربين

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإعتماد على تقرير من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، ومن خلال بعض تقارير فروعها في مجموعة مدن (طنجة، وجدة، فاس، مراكش، الدار البيضاء، إنزكان ..)، عن الحصيلة الأولية التي خلفها التدخل الأمني في حق الأساتذة المتدربين الخميس الماضي.

وذكرت الجمعية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أن قوات التدخل المختلفة واجهت الحق في التظاهر السلمي للأساتذة المتدربين، بالإعتداء عليهم يوم الخميس 7 يناير بالمدن المذكورة، وهو ما أسفر عن مجموعة من الإصابات في صفوفهم، كما ترافقت “هذه الإعتداءات مع مختلف أنواع السب والشتم والإهانات الحاطة بالكرامة” تقول الجمعية في البيان ذاته.

وجاءت الإصابات على الشكل التالي:

إنزكان:

قمع أمام المركز أدى إلى حوالي 100 إصابة، 50 حالة تم نقلها إلى المسشفى.

الأستاذة لمياء: كسر في الكتف، كسر في القفص الصدري وكسر في الوجه يستدعي عملية تجميلية.
الأستاذ الخمار: كسر في العمود الفقري يستدعي عملية جراحية، فقدان جزئي للبصر
أستاذة حامل أصيبت بنزيف.
إصابات على مستوى الرأس (7 إلى 10 غرز).
إصابات في الأكتف والأرجل.
إغماءات.

مراكش: 20 حالة

حالة شلل نصفي ( العناية المركزة).
كسر على مستوى الرجل.
إغماءات.

طنجة:8 حالات خطيرة.

أستاذة: إلتواء في الرجل واختناقات رئوية.

أستاذ: تشقق في الرجل.

أستاذة: تشقق في الذراع.
إصابات قريبة من العمود الفقري.
إغماءات.

الدار البيضاء: 40 حالة
كسرعلى مستوى الذراع
كسرعلى مستوى الرجل

وأدان المكتب، ما تعرض له الأساتذة “من قمع وتنكيل لمجرد ممارسة لحقهم المشروع في الاحتجاج بطرق سلمية، وهو ما يشكل إخلالا فاضحا للدولة المغربية فيما يتعلق بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان” يقول المكتب.

واعتبر المكتب في البيان ذاته، التدخل العنيف للقوات العمومية “اعتداء فاضحا على الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمحتجين في تعارض صارخ مع المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو اﻟﻤﻬﻴﻨﺔ، ولما هو منصوص عليه في الباب المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية من دستور يوليوز 2011”.

وسجل المكتب، قلقه من تعامل المصالح الطبية بالمستشفيات التي تمتنع عن تمكين الضحايا من الشهادات الطبية بالأضرار التي لحقتهم، في” تنكر مريب لأخلاقيات مهنة الطب وهو ما يستوجب من الجهات الإدارية والقضائية المعنية فتح تحقيق عاجل حول مجمل الإنتهاكات لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات” حسب تعبيره.

وطالب المكتب، “بإسقاط المرسومين اللذين يشكلان خرقا لتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وضربا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 وإجهازا على المدرسة العمومية” يقول المكتب في البيان ذاته.