هل عندكم إصلاح للبيع؟

على هامش الدورة التاسعة التي عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تمت المصادقة على الميزانية العامة للسنة المقبلة للمجلس، والتي ستكلف المغاربة حوالي 14 مليار سنتيم من أموال دافعي الضرائب، فيها ما يتعلق ببناء وتجهيز مقر المجلس الجديد بالرباط، والنصيب الأكبر منها سيذهب للإنفاق على أعضاء المجلس البالغ عددهم 92 عضوا (كنصنعوا الصواريخ يا سلام).

لما كان الدور المنوط بالمجلس، الذي عقدت عليه آمال كبيرة جدا للخروج بقطاع يعتبر القضية الثانية المهمة بالنسبة للبلاد بعد مسألة الوحدة الترابية للمملكة، والخروج بالتعليم المغربي من النفق المظلم، وإعطاءه دفعة قوية للمستوى المتدني للمتمدرسين على الصعيد الوطني، باقتراحات وحلول واستراتيجيات كبرى تعين على الرفع من المستوى المتدني للمتعلمين في كل الأسلاك الدراسية.

لكن، ومع مرور الوقت، اكتشف المغاربة أنهم وقعوا ضحية ما يمكن تسميته ” بروبغاندا ” إعلامية كبيرة أعطت المجلس وأهله هالة أكبر من حجم قدرتهم، في الحسم في العديد من القضايا المهمة والتي تتطلب توافقا اجتماعيا وسياسيا بالدرجة الأولى، كلغة التدريس الرسمية للمواد العلمية عبر مراحل التحصيل الدراسي للمتعلمين، وكذلك الحسم في الاختيارات اللغوية للتدريس ما بين ما قبل البكالوريا ومحطة الدراسات العليا بالجامعات، والتعليم الأولي بين الالزام والاختيار والصيغة التي نريدها عليه، وغيرها من الملفات الأخرى التي تنتظر الحسم فيها، والانطلاق في اصلاح ما يمكن إصلاحه من التعليم المغربي المتهالك جدا.

بالموازاة مع ذلك، يشد انتباه المواطن العادي، كلفة هذا المجلس ونفقات ” عمل ” أعضاءه الباهضة جدا، بالمقارنة مع مردوديته وانتاجاته، والتي لمتعطي لحد الساعة حلولا للمعضلة من أساسها، فالظاهر أن يد الدولة سخية جدا مع المجلس وأعضاءه، سواء الدائمين أو المؤقتين في لجانه المختلفة.

كيف لرئيس لجنة دائمة بالمجلس أن يحصل على ما يزيد عن 3500 درهم عن كل يوم عمل؟!!بالإضافة إلى ما يزيد عن 7500 درهم شهريا نظير ” حضور ” السادة الأعضاء لاجتماعات المجلس، مع تعويضات التقارير التي تتراوح ما بين 14 ألف و57 ألف درهم وزد على هذا المنوال، وهلم من الأموال ” السايبة ” لضمان راحة السادة أعضاء المجلس.

عندما نلقي نظرة على لائحة الأعضاء الذين يشكلون المجلس بشكل عام، سنجد أن أكثر من نصفه هم موظفون عموميون قبل كل شيء ولديهم رواتب وامتيازات غير ما يحصلون عليه من مواقع أخرى، كالوزراء (مثلا هل يحضر أنيس بيرو وزير المغاربة بالخارج لاجتماعات المجلس حتى يكون على حق في تلقي راتبه الشهري؟) والبرلمانيين وأعضاء المجالس الجهوية والجماعية والمنتخبين وغيرهم من موظفي الدولة (هل حضر نور الدين الصايل اجتماعا للمجلس منذ تأسيسه وانطلاقه فعليا؟)، هذا دون الحديث عن التعويضات الجزيلة جدا للأعضاء عند زيارتهم للخارج في إطار ” مهمات ” لا نعلم كوعها من باعها.

من هنا، نرى أن خلق مثل هذه المجالس وغيرها، لا فائدة ترجى منه بالمطلق، سوى خلق المزيد من المشاكل التي جاء لحلها لا إضافة تعقيدات عليها أكثر من ذي قبل، وأن أموال الشعب، دائما ما تكون ذات أولويةوأهمية، في متناول المسؤولين بدون صعوبات تذكر، فراحة المسؤولين هي الأهم من جلب حلول أو اقتراح بدائل لما يعانيه القطاع، حتى ولو كلفنا ذلك الملايين من الدراهم، لشراء ” إصلاح ” لا يصلح شيئا يذكر.