حالة استنفار أمني في الجزائر بسبب “الإرهاب”
كشف تقرير أمني عن وجود حالة “استنفار كاملة أعلنت على مستوى الجيش والدرك والمخابرات والأمن الجزائري”، مع توجيه الأوامر الأمنية للتعامل مع أي اقتراب من نقاط المراقبة المتقدمة للجيش في الحدود البرية للجزائر بقاعدة اشتباك تطبق في الحرب.
وأفاد التقرير عن تشديد الرقابة الجوية على الحدود وزيادة عدد حواجز الأمن على مستوى وطني وتدعيمها، وتكثيف عمليات البحث والتحري حول الخلايا السرية للجماعات الإرهابية، وتشديد الرقابة على المطارات والموانئ، مشيرا إلى أن “مخططا خاصا” يتم العمل به حاليا، من دون أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.
وتوقعت تقارير أمنية جزائرية أن يكون العام المقبل صعبا على المستوى الأمني في الجزائر، بالتزامن مع “اشتداد التهديد الإرهابي القادم من وراء الحدود الشرقية للجزائر مع ليبيا وشمال مالي، من جهة، ثم المخاوف من هزات شعبية نتيجة على إجراءات التقشف” من جهة أخرى، فيما قال مصدر أمني في تصريحات إعلامية بأن “قطاعات في الجيش والدرك والمخابرات والأمن تعمل بإجراءات الاستنفار الكلي“.
وكان البرلمان الجزائري قد صادق مؤخرا على القانون المالي لعام 2016 الذي أتى متضمنا إجراءات تقشف أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية في عدة مناطق، حيث تحدث التقرير الأمني عن “حالة قلق عامة في الشارع خوفا من تأثيرات ما يسمى التقشف”.
وأوردت وسائل إعلام جزائرية، أن قيادات الجيش، منها مصلحة الأمن والاستعلامات والدرك الجزائري تداولت تقريرا أمنيا حول “توقعات الوضع الأمني في الجزائر لعام 2016 وتقييم أداء الأجهزة الأمنية لعام 2016” مشيرا إلى مستوى التهديد الأمني المتوقع.
وأشار التقرير الذي أعده جهاز الاستعلامات والأمن إلى أن عام 2016 سيكون ساخنا على الجبهتين الأمنية الداخلية والخارجية في الجزائر، مضيفا أن “الأمن الوطني في الجزائر، على المستويين الداخلي والخارجي، يواجه مخاطر عالية والأسباب عديدة، أهمها التهديد الإرهابي القادم من وراء الحدود مع ثلاث دول هي ليبيا ومالي والنيجر.”
وأرجع التقرير سبب هذا التعاظم الإرهابي القادم من وراء حدود الدول الثلاث إلى الوحدة بين جماعتي “المرابطون” و”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، بالإضافة إلى “القوة المتعاظمة لفرع تنظيم “داعش” في ليبيا، وزيادة التنسيق بينه وجماعة “بوكو حرام”
وأكد على واقع تزايد تهديد بعض الخلايا النائمة لتنظيم ما يسمى “ولاية الجزائر” لـ”داعش”، مقسما إياها إلى مجموعة سماها ب “الأفراد السريين” أو “الذئاب المنفردة”، وأخرى تضم الخلايا السرية التي رأى أنها تمثل أكبر خطر يهدد الأمن في الجزائر بسبب جهل أجهزة الأمن بهويات عناصرها.
