الفرقاء الليبيون يعلنون الاتفاق على مبادىء لحل سياسي
أعلن ممثلون لطرفي الازمة الليبية الاحد الاتفاق على مجموعة مبادئ، على أمل تحويلها الى اتفاق سياسي يحظى بموافقة السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، وينهي النزاع الدائر في البلاد الغنية بالنفط منذ نحو عام ونصف عام.
وقال المؤتمر الوطني العام وهو الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، والتي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي، في بيان نشره على موقعه اليوم الأحد، ان عددا من اعضاء المؤتمر وعددا من اعضاء مجلس النواب المعترف به دوليا التقوا أمس السبت في تونس.
وأضاف انه جرى خلال الاجتماع “الاتفاق على اعلان مبادئ واتفاق وطني لحل الازمة الليبية”، علما بان هذا الاعلان لا يزال يحتاج قبل المضي فيه الى اقراره داخل المؤتمر الوطني العام والبرلمان، بحسب ما أكد أعضاء في البرلمانين لفرانس برس.
وينص الاتفاق على “العودة والاحتكام الى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور الليبي السابق واعتباره الخيار الامثل لحل مشكلة السلطة التشريعية في البلاد وتهيئة المناخ العام لاجراء انتخابات تشريعية اقصاها سنتان”.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من عشرة اعضاء خمسة من مجلس النواب المعترف به دوليا ومثلهم من المؤتمر الوطني العام “تتولى العمل على المساعدة في تشكيل رئيس حكومة توافق وطني ونائبين له (…) وذلك خلال مدة اسبوعين”.
وجرى ايضا الاتفاق على تشكيل لجنة تتألف من عشرة اعضاء “خمسة من مجلس النواب ومثلهم من المؤتمر الوطني العام تتولى تنقيح الدستور بما يتفق مع خصوصية وطبيعة المرحلة”.
وقال عوض عبد الصادق نائب رئيس المؤتمر الوطني العام ان اعلان المبادئ يشكل “لحظة تاريخية انتظرها الليبيون وانتظرها العرب وانتظرها العالم”.
وأضاف في مؤتمر صحافي في قمرت في ضاحية العاصمة التونسية عقب انتهاء اجتماع ممثلي المؤتمر الوطني العام والبرلمان انها “فرصة تاريخية” لن تسنح مجددا.
وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة المناوئة لها التي تدير طرابلس بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فحر ليبيا”.
وتحاول بعثة الامم المتحدة الى ليبيا منذ نحو عام دفع طرفي النزاع نحو توقيع اتفاق سياسي شامل يهدف الى ادخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدا بتشكيل حكومة وفاق وطني ومجلس رئاسي.
لكن الطرفين يرفضان توقيع الاتفاق بفعل الخلافات داخل معسكري كل منهما، وسط اتهامات وجهت الى الرئيس السابق للبعثة الاسباني برناردينو ليون بالانحياز وعدم النزاهة.
