الدعوة بالرباط لتعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود

 دعا المشاركون في اجتماع عقد اليوم الخميس بالرباط، في إطار ورشة حول التعاون القضائي الدولي، تنظيم ما بين 3 و 5 نونبر الجاري برعاية وزارة العدل الأمريكية، إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل محاربة كل أشكال الجريمة العابرة للحدود.

وأكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن اختيار الرباط لاحتضان هذا الاجتماع المهم “يعكس الثقة وكذا علاقات التعاون المتميزة بين المغرب والولايات المتحدة “.

وسجل الوزير أن محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود تتطلب توحيد الجهود وتنفيذ سياسة جنائية قادرة على مواجهة الانعكاسات السلبية لهذا النوع من الجريمة وتبني مقاربة شاملة تقوم على تحديث التشريعات الوطنية وكذا تعزيز التعاون الدولي .

وذكر الرميد في هذا السياق، بمصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمحاربة الجريمة، ومنها اتفاقيات الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الموقعة في باليرمو سنة 2000 وتعزيز التعاون الثنائي مع عدد من البلدان بفضل توقيع أزيد من 50 اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي.

وأضاف الرميد أن للجريمة العابرة للحدود، التي تهدد السلام والأمن كلفة اقتصادية أيضا، مشيرا إلى أنه بحسب بعض الدراسات فإن نفقات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عرفت في بعض البلدان ارتفاعا بنسبة 200 بالمائة .

واعتبر الوزير أن تعزيز التعاون الدولي يتطلب إرساء سلطة مركزية تكون مهمتها تسهيل التواصل بين البلدان، ومركزة المعلومات المتعلقة بمختلف أوجه التعاون القضائي وتطوير التعاون بين البلدان في هذا المجال.