نقابيون يحتجون أمام وزارة التشغيل على “فساد التعاضدية”
احتج نقابيون ينتمون لـ “التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، صباح اليوم الأربعاء أمام وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، على ما أسموه الفساد المستشري في التعاضدية العامة، والمتمثل حسب بيان صادر عن التنسيقية في “تزوير لوائح المنخرطين ونهب أموالهم وتبديدها”.
هذا، وتفاجأ المحتجون بإغلاق أبواب مقر الوزارة في وجههم بعد نهاية الوقفة، ومنعهم من الدخول لتسليم رسالة في موضوع الاحتجاج للوزير.
واستنكر بوشعيب ذو الكفل مسؤول التنسيقية المذكورة، في تصريح لـ “العمق المغربي”، إغلاق في وجههم، واصفا إياه بـ “الموقف اللامسؤول والمتخلف، ولا علاقة له بدولة المؤسسات”، وشدد المتحدث على أنه أيا كان وراء اتخاذ قرار إغلاق الأبواب في وجه النقابيين ومنع ممثلهم من دخول الوزارة لوضع الرسالة الموجهة للوزير لدى مكتب الضبط، “يجب أن يحاسب، وأنه لا يفهم في القانون وفي ممارسة الاحتجاج”، يقول ذو الكفل.
واستنكر النقابيون والحقوقيون المحتجون أمام الوزارة، ما وصفوه بـ “تراكم الخروقات التي تُرتكب في التعاضدية العامة، بشكل متواتر يخرق كل الضوابط والقوانين بدءا بجموعات عامة مخدومة وأجهزة تسيير متحكم فيها وتقارير مزورة، وسوء تدبير فضحه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013”.
واتهم المحتجون وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حسب الرسالة الموجهة للوزير، توصلت “العمق المغربي” بنسخة منها، بـ “تكريس الطريقة المخدومة لانتخابات تجديد مندوبي المنخرطين، التي نظمت بشكل مخدوم، في خرق صارخ للقوانين وبطريقة خارج القوانين ذات الصلة”، وبغض الطرف عن الخروقات التي تعيشها التعاضدية المذكورة.
حملت الرسالة مسؤولية “ما ستؤول إليه أوضاع هذه التعاضدية والإجهاز المنهجي على مصالح المنخرطين وذويهم ومكتسباتهم في الحقل الصحي، علاوة على اغتيال الممارسة الديمقراطية في قطاع اجتماعي يتعرض لنهب منهجي لأموال منخرطين يتطلعون لإنصافهم”، حسب نص الرسالة.
