العلام: توصية مجلس اليزمي حول الإرث محاولة لتغطية العجز
هاجم الباحث في العلوم السياسية عبد الرحيم العلام، توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، ووصفها بـ “محاولة تغطية عجزه في قضايا حقوق الإنسان، واتباع سياسة الهروب إلى الأمام بهدف إخفاء الفشل، من طرف مؤسسة رسمية يُصرف عليها من جيوب المغاربة”.
واعتبر العلام أن مشكلة المغرب تتجسد في غياب المساواة في إرث الموارد الطبيعية، التي تحتكر جلها شركة واحدة، وليس في عدم المساواة في إرث الآباء، وكذا في غياب المساواة في إرث خيرات البلاد التي يتقاسمها من أسماهم المتحدث بـ “اللصوص الذين لم تَرِد لهم إشارة في تقارير المجلس”.
وطالب المتحدث في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مجلس إدريس اليزمي بتبرير “أجور مكتبه المسير التي تتجاوز 5 ملايين سنتيم شهريا”، متسائلا عن سبب خفوت صوت المجلس في الكثير من قضايا حقوق الإنسان التي عاشها المغرب، من قبيل مخيم اكديم إزيك، وأحداث تازة، وتعنيف المعطلات أمام البرلمان واقتحام الأمن للحرم الجامعي، وكذا الموقف الذي اتخذه المجلس من اعتقال علي أنوزلا وعلي المرابط وأعضاء الحركة النقابية.
واسترسل الباحث في العلوم السياسية، بالتساؤل عن صوت المجلس في التضييق على الجمعيات الحقوقية وتعليق الأنشطة الأجنبية منها، وعدم الترخيص لجمعية “الحرية الآن”، كما تساءل “أين توصيات المجلس بخصوص التفاوت الطبقي والعدالة الاجتماعية”.
واعتبر العلام في تدوينته، أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اتهمه بالبذخ وتبذير الأموال في أنشطة فروعه، لن ينجح في “ذر الرماد في العيون وإغلاق الأفواه” بفتوى “أول من يرفضها هو نفسه من عين المجلس”، حسب المتحدث نفسه.
ويشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنتهية ولايته، كان قد أوصى في تقرير أصدره الأسبوع الجاري، إلى ضرورة “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقًا متساوية مع الرجل في عدة مجالات، منها الإرث وانعقاد الزواج والطلاق والعلاقة مع الأطفال، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة.
