https://al3omk.com/147818.html

الداخلية تشكل لجنة مختصة لمعالجة مشكل “أمانديس”

أكد مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مختصة من وزارة الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، لتدارس الشكايات التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة، ضد شركة امانديس، في اجتماع يعقد اليوم.

وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه اللجنة ستنكب على تدارس جميع الحيثيات المرتبطة بملف فواتير الماء والكهرباء لشهري يوليوز وغشت المنصرمين، والبحث في السبل الكفيلة بإبجاد حلول لهذه الشكايات.

ويأتي تحرك وزارة الداخلية في أعقاب ليلة من الاحتجاجات العاصفة، التي شهدتها أحياء وساحات مدينة طنجة، مطالبة برحيل الشركة الفرنسية المفوضة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بالمدينة، بعد تعنتها في الاستجابة لشكايات الساكنة بخصوص الزيادات غير المبررة في الفواتير.

وتوالت ردود الأفعال المستنكرة لتدخل قوات الأمن في بداية توافد المحتجين على ساحة الأمم ليلة أمس، باستعمال خراطيم المياه والهراوات في محاولة لتفريقهم، قبل أن تتراجع أمام آلاف المحتجين الذين استمروا في التوافد إلى حدود منتصف الليل، في مسيرات من مختلف أحياء المدينة.

وعبر عدد من نواب عمدة مدينة طنجة والمستشارين الجماعيين، في تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تضامنهم مع مطالب ساكنة طنجة، ودعمهم للأشكال الاحتجاجية التي وصفوها بالحضارية والراقية، وإدانتهم للتدخل الأمني الذي طال المحتجين السلميين.

من جهة أخرى، تأكد إطلاق سراح جميع الشبان الذين اعتقلتهم قوات الأمن الليلة الماضية، خلال تدخلها لتفريق المحتجين، دون توجيه أية تهم لهم، مما يشي بحسب مصدر حقوقي في رغبة المصالح الأمنية من تخفيف الاحتقان الحاصل.

وما يزال 10 أشخاص آخرين متابعين في حالة سراح، بعد اعتقالهم السبت الماضي 17 أكتوبر، على خلفية المسيرات الإحتجاجية العفوية ضد غلاء فواتير الشركة الفرنسية المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء بعاصمة الشمال.