محلل سياسي يتوقع إسقاط الشارع لحكومة العثماني خلال 3 سنوات
توقع رضا الهمادي، رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، أن “يسقط الشارع حكومة سعد الدين العثماني، بعد سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر، و هو ما يعني أن احتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يبقى مرتفعا بالنظر إلى كل العوامل السابقة الذكر”.
وقال الهمادي، في تدوينة له على حسابه بموقع “فايسبوك”، إن حكومة العثماني شبيهة بـ”مخلوق فرانكشتياين القبيح”، مضيفا أنها بعيدة “عن ما تضمنه خطاب دكار و دعوته لخلق حكومة منسجمة قوية و مبنية على تعاقد برنامجي بعيد عن الاصطفافات السياسوية”.
واعتبر الهمادي، أن هناك مجموعة من النقاط التي يجب عدم إغفالها لفهم الذي وقع منها أنه “يظهر جليا أن إعفاء بنكيران من مهامه، كان لتأكد صانعي القرار أنه مركز المقاومة الوحيد داخل البيجيدي ضد دخول الاتحادين الدستوري والاشتراكي الحكومة، وذلك لرفضه لعب دور رئيس حكومة صوري”، مضيفا أنه في “الحقيقة أن هذا الموقف يحسب لهذا الرجل، فرغم اختلافاتنا وانتقاداتنا الكثيرة ورغم الأخطاء الكبيرة التي قام بها، إلا أنه خرج من الحكومة كبيرا رافضا المساومة والمساهمة في هذه الردة والتراجع عن توافقات 2011”.
وأضاف أن “إدخال لشكر عنوة للحكومة هو شهادة وفاة رسمية لكل القيم و المبادئ التي ناضل من أجلها حزب الاتحاد الاشتراكي لعقود و التي قدم من أجلها شهداء و سجناء ناضلوا من أجل تحقيق انتقال ديموقراطي حقيقي، فإذا بورثة الحزب من بعدهم يتحولون إلى أبرز أداة للنكوص الديمقراطي ببلادنا”.
وأردف رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية، أن “قبول سعد الدين العثماني الشروط الكاملة لصانعي القرار وقبوله بلعب دور رئيس حكومة ضعيف يعد مفاجأة كبيرة ستؤثر كثيرا في صورة الرجل، و سيكون لها ما بعدها داخل حزب العدالة والتنمية، خصوصا فيما يخص قدرة العثماني على تولي منصب الأمين العام في المؤتمر المقبل”.
وتابع الهمادي قائلا: “صحيح أنه تعرض لضغوط كبيرة وهائلة، وأنه كان ينتظر هذا الرفض والاستهجان الشعبي داخل وخارج الحزب، إلا أن ما وقع فعلا وما دفع العثماني والأمانة العامة للحزب لقبول هذه الضغوط سينكشف خلال الأسابيع والشهور القادمة، وفي غياب هذه المعطيات الدقيقة يستحيل تقييم موقف العثماني بدقة”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “حزب الاصالة والمعاصرة هو أكبر مستفيد من خروج الحكومة بهذا الشكل، فمع كل هذا الرفض الشعبي لها، سيتزعم جبهة الرافضين لسياساتها، مما سيقوي حظوظه بشكل كبير لتصدر المشهد السياسي وتولي رئاسة الحكومة في انتخابات 2021 (مع افتراض صمود الحكومة حتى نهاية ولايتها)، و هو ما يعتبر ضربة معلم لصانعي و مهندسي القرار السياسي ببلادنا الذين نجحوا بشكل كبير في إدخال العدالة و التنمية في حكومة ستضعفه بشكل كبير وستعرضه لموجة كبيرة من السخط و الاستهجان، خصوصا مع تواري عبد الاله بنكيران إلى الخلف و الذي يعتبر سببا مباشرا في الاكتساح الانتخابي الكبير لهذا الحزب في 2011، 2015 و 2016”.
وأضاف في السياق ذاته، أنه “لن يكون البديل الجاهز لتصدر المشهد إلا حزب الاصالة والمعاصرة الذي بقي ثابتا على موقفه المعارض للحكومة، والذي يجب عليه استغلال 4 سنوات القادمة للقيام بمعارضة بناءة وبناء هياكل قوية إن هو أراد تقوية فرصه في تولي رئاسة الحكومة”.
وأوضح المحلل السياسي ذاته، أنه “بعد مطالعة ردود الأفعال الأولية للفاعلين والملاحظين السياسيين والمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، يتضح أن شريحة كبيرة صدمت من تحقق المستحيل وتحكم حزب 37 في مفاصل حكومة يقودها صوريا حزب 125. وهو ما اعتبره الكثير ردة وغلقا لقوس الانتقال الديمقراطي وظهور لسلطوية ناعمة. وهو ما ينذر بمزيد من العزوف السياسي في المستقبل، ومزيد من الكفر بالسياسة إذ شبه الكثير من الشباب ما حصل اليوم بنكسة 2002 و التراجع عن التناوب التوافقي حينها. بينما اختارت شريحة ثانية الشماتة في بنكيران الذي حلف بأغلظ الايمان بعدم دخول لشكر للحكومة”.
وأوضح المحلل السياسي ذاته، أنه “بعد مطالعة ردود الأفعال الأولية للفاعلين والملاحظين السياسيين والمواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي، يتضح أن شريحة كبيرة صدمت من تحقق المستحيل وتحكم حزب 37 في مفاصل حكومة يقودها صوريا حزب 125. وهو ما اعتبره الكثير ردة وغلقا لقوس الانتقال الديمقراطي وظهور لسلطوية ناعمة. وهو ما ينذر بمزيد من العزوف السياسي في المستقبل، ومزيدا من الكفر بالسياسة إذ شبه الكثير من الشباب ما حصل اليوم بنكسة 2002 والتراجع عن التناوب التوافقي حينها. بينما اختارت شريحة ثانية الشماتة في بنكيران الذي حلف بأغلظ الايمان بعدم دخول لشكر للحكومة”.
وأكد رضا الهمادي، أنه “كان مقدرا لأي حكومة تتولى السلطة التنفيذية ببلادنا تنزيل مجموعة من القرارات المؤلمة والقاسية والصعبة التنفيذ والتي نجح صندوق النقد الدولي في فرضها على المغرب، كتعويم الدرهم المغربي والخفض التدريجي لميزانيتي التعليم والصحة والاستمرار في الخفض من ميزانيتي المقاصة (هناك احتمال كبير لحذف الدعم عن البوتان المنزلي) والاستثمار (هناك توصيات متكررة لصندوق النقد لحكامة في ميزانية الاستثمار)”.
وفي ذات الصدد، أوضح أن هناك “احتمال كبير للتخفيض من الدعم المباشر الموجه للطبقات الهشة والذي كان أحد شروط أخنوش لدخول الحكومة. بالإضافة إلى هذا استمرار لوبي المحروقات بالتلاعب بأسعار المحروقات واستغلال قانون تحرير الأسعار والذي لم يتضمن ميكانيزمات للتحكم فيها درءا لتوافق كارتيل المحروقات على أسعار مرتفعة، كل هذه القرارات مجتمعة تنذر بقنبلة موقوتة قد تفجر الغضب الشعبي ضد الحكومة في أي لحظة”.
وفي السياق ذاته، اعتبر الهمادي، أن “عبد الإله بنكيران كان الرجل الوحيد القادر على تمرير هذه الحزمة من القرارات مع احتواء الغضب الشعبي والتفاعل معه كما فعل في ولايته الأولى. و بذهاب الرجل بهذه الطريقة، ومع كمية الاستهجان الشعبي الهائلة التي واجهت الحكومة مع لحظة ولادتها، ومع توقع استمرار نمو هذا الغضب الشعبي ضد الحكومة ككرة الثلج و تنزيل مزيد من القرارات المغرقة في الليبرالية، نتوقع أن يسقط الشارع هذه الحكومة بعد سنتين إلى ثلاث سنوات على الأكثر، وهو ما يعني أن احتمال تنظيم انتخابات سابقة لأوانها يبقى مرتفعا بالنظر إلى كل العوامل السابقة الذكر”.
