اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض عبد الرحيم العلام، أن حكومة سعد الدين العثماني ابتعدت عن تحقيق مبدأ المناصفة بتعيين 9 نساء فقط من أصل 39 منصبا، مضيفا أن تخصيص النساء بوزارة واحدة وتعيين 8 في منصب كتابة الدولة يكرس النظرة الدونية للمرأة.
وشدد العلام على أن الحكومة التي عينها الملك اليوم الأربعاء، لا تمتلك السند الشعبي بما يجعلها معرضة للسقوط عند أول محك، منتقدا تشكلها من وزراء وكتاب الدولة ووزراء منتدبين إضافة إلى وزير الدولة، وهو ما اعتبره مناقضا لنص الدستور.
وانتقد المتحدث إسناد حقيبة التربية والتكوين لوزير الداخلية محمد حصاد بصفة حزبية، واعتبر أن العلاقات والسلط التي راكمها في تدبيره للداخلية في مصلحة حزب معين، في وقت كان يجب أن يبقى حصاد بعيدا عن الحزبية نظرا لحساسية المنصب الذي شغله.
واعتبر الأستاذ بالمركز الجامعي قلعة السراغنة ذاته، أن الرابح الأكبر من التشكيلة الحكومية الجديدة هو حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حاز وزارة بمثابة أربع وزارات بقيادة أخنوش الذي تم تعيينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى حيازته وزارة العدل والحريات ومناصب أخرى.
في السياق ذاته، أكد أن حزب العدالة والتنمية هو الخاسر الأكبر في التشكيلة الجديدة، خصوصا بعد فقدانه لعدد من الوزارات التي أشرف على تسييره في الولاية السابقة، وتراجع الخلفي إلى منصب وزير منتدب بعد أن كان وزيرا للاتصال في الولاية السابقة، وإسناد منصب وزير الدولة الذي لم ينص عليه الدستور، للمصطفى الرميد الذي كان ضد هذه التسمية في السابق، وتكليفه بملف حقوق الإنسان “الصوري” والذي “لا يملك أي وسائل من أجل العمل عليه خصوصا في ظل وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
من جهة أخرى، اعتبر العلام أن حكومة العثماني هي استمرار لإغلاق قوس الربيع الديمقراطي ومطالب الحراك الاجتماعي الذي ابتدأ (أي إغلاق القوس) مع حكومة بنكيران.
شدد على أن حكومة العثماني ستستقط عند أول محك لها، وستواجه وتيرة احتجاجات حادة، ولن تستطيع الصمود نظرا لعدم توفرها على السند الشعبي، بل إن “حتى قواعد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له رئيس الحكومة غير راضين عنها”، على حد تعبير العلام الذي توقع أن تعيش الحكومة على وقع التعديلات الوزارية والإقالات.
