سياسة، ملف

الانقسام داخل أعضاء العدالة والتنمية يتواصل بسبب حكومة العثماني

ماتزال الطريقة التي تم بها تشكيل حكومة سعد الدين العثماني تثير كثيرا من الجدل وسط حزب العدالة والتنمية، حيث تحول فضاء الفيسبوك إلى ساحة لـ “التراشق” بواسطة التدوينات من طرف أعضاء الحزب، وهي التدوينات التي انخرط فيها أعضاء الحزب العاديون والقادة، حيث تتوزع بين ثلاثة أطراف، الأول لا يتورع عن مهاجمة حكومة العثماني مباشرة، والثاني مدافع عنها وثالث مطالب بالتعقل واعتبار أن الحزب هو الأهم.

وفي هذا الصدد، اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب المكلف بالنقل، في حكومة العثماني، محمد نجيب بوليف، أنه “من خلال التتبع الدائم لمجريات العمل السياسي، سواء تعلق الأمر بالفاعلين السياسيين أو المتابعين الممارسين أو المعلقين المهتمين أو العابرين، نلحظ أن هناك هوة كبيرة بين مختلف المتدخلين في هذا المجال..وبين المتدخلين أنفسهم من الفئة الواحدة”.

وأضاف بوليف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن “كثيرا من الفاعلين السياسيين ابتعدوا حقيقة عن الفعل السياسي الملتزم، القائم على الالتزام الفعلي والعملي بالأسس الديمقراطية المؤطرة للنضال السياسي، الذي يهدف أولا وأخيرا مصلحة البلد ومصلحة المواطنين”.

ويرى القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن “هناك محاولات حثيثة من جهة المتابعين الممارسين لإرباك التدافع السياسي، الذي كان وعليه أن يبقى ويستمر، من خلال توجيه اللوم الدائم للذين يوجدون في مقدمة الفعل السياسي، وهكذا تصبح اجتهادات الفاعلين نكوصا وهرولة وتراجعات…علما بأن السياسة تبقى رهينة بالمعطيات الميدانية ولموازين القوى التي تتغير من يوم لآخر”.

أما المعلقين والمتابعين المهتمين وغير الممارسين، من صحفيين ومرتادي المواقع الاجتماعية والمنتديات، فهم أيضا -حسب بوليف- يتصورون الأمور بطريقتهم الخاصة، يتصورون الممارسة السياسية كقطعة الشطرنج، تحرك فيها بيادقك بحرية وبمعرفة تامة لقواعد اللعبة، ولا يمكن للآخر إلا أن يقوم بأمور متصورة ومعروفة. يتصورون ذلك في أذهانهم ويؤاخذونك بقوة إذا خالف عملك ما يرونه هم.

ومن جهته، قال القيادي بالحزب ذاته، مسؤول التواصل سابقا بديوان عزيز رباح، مصطفى بابا، “لماذا لا نسمي كل الأشياء بمسمياتها .. لماذا علينا فقط أن نسمي الأشياء التي وقعت بعد انتخابات 2016 بمسمياتها .. أي ميزان هذا الذي يكيل بمكيالين .. أي ميزان هذا الذي إذا اكتال قبل 2016 استوفى .. وإذا اكتال بعد 2016 خسر .. ما الذي تغير”.

وتساءل بابا، في تدوينة عبر حسابه بـ”فيسبوك”، “لماذا لم نسمّ الأشياء التي وقعت أثناء تشكيل مكتب جهة سوس ماسة سنة 2015 بمسمياتها، ألم يحصل حزب العدالة والتنمية على 23 مقعدا بالجهة، في حين حصل الأحرار فقط على 11 مقعد وحصل التقدم والاشتراكية على 4 مقاعد فقط، ومع ذلك منحنا رئاسة الجهة للأحرار، دون مقابل، .ودون أن نشرح حيثيات ما وقع، وأخذنا فقط النيابة الأولى ومنحنا الأحرار النيابة الثانية ومنحنا النيابة الثالثة للتقدم والاشتراكية”.

وأردف المتحدث، قائلا: “ألم يصوت الأحرار على البام في جهة البيضاء وفي جهة طنجة، هل ماحدث بعد انتخابات 2015 انتصار للديمقراطية.. هل الأحزاب كانت مستقلة في قراراتها في انتخابات 2015 وفقدت استقلاليتها فقط بعد انتخابات 2016 .. لماذا منح الشعب لحزب العدالة والتنمية 23 مقعدا من أصل 57 في جهة سوس ماسة، ومنح الرئاسة لحزب الأحرار الذي احتل المرتبة الثالثة بأقل من نصف عدد مقاعده، ومع ذلك تفهم الشعب الإكراهات وصوت على حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016 ومنحه الرتبة الأولى في الجهة وحصل على 9 مقاعد من أصل 21، وحصل على أكثر من 176 ألف صوت وحصل الأحرار فقط على 86 ألف صوت .. سموا ما وقع بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016 ماشئتم وسنوافقكم الرأي .. لكن من فضلكم قيسوا أيضا ما وقع في 2013 وما وقع في 2015 وما وقع بينهما بنفس الميزان”.

من جهتها، أوضحت البرلمانية عن البيجيدي، أمينة ماء العينين، في ردها على تدوينة مصطفى بابا، أن “هذا مستوى آخر من النقاش: التخوين أنا ضده ولست على علم بمن يمارسه، سمعت الاتهام كثيرا لكنني صراحة لم أقف عليه عند من أعرف، المهم عندي هو نقاش الفكرة التي ستفيد مشروع الإصلاح ليستمر”.

وأضافت ماء العينين، قائلة: “لم أهتم يوما بغير ذلك، ولازلت مؤمنة أن مجهودنا وطاقتنا الجماعية خاصة من الأوفياء للمشروع يجب أن تنصب على الجوهر وأن تنأى عن المس بالأشخاص وعن التخوين وعن تصفية الحسابات القديمة والجديدة”.

ومن جهته، أشار الصحافي حسن بويخف، في مقال له تحت عنوان: “عملية تزييف للوعي وسط حزب المصباح.. أسئلة كاشفة” إلى أنه “من المعلوم أن منطق التحدي يعتمد على قوة الإكراه التي لا تدع فرصة لما هو وسط، فيما النضال والمقاومة يعتمدان على قوة الالتزام السياسي، الذي يتأسس على تدبير موازين القوة بالممكن في إطار الشرعية القانونية والانتخابية. ومن الزيف الذي انتشر مقاربات عاطفية ترى بمنظار ثنائي حدي: إما أن تمارس التحدي الذي يقرن بالكرامة، أو تمارس الانبطاح الذي يقرن الرضى بالذل! وهذا ما جعل لأية تنازلات حساسية كبيرة يخرجها من منطق تدبير الممكن في إظهار موازين القوة إلى منطق يستسهل الاتهام بالبيع والشراء والقبول بالذل والهوان”.

وتساءل بويخف، “هل كان طريق التحدي هو الطريق الأوحد في تدبير المرحلة؟ وهل كان الحزب في وضع يسمح له به؟ وهل منطق التحدي سليم في تدبير ملف متعدد الأطراف؟ وهل كانت تعبئة الرأي العام الداخلي على أساسه موفقة”؟ مضيفا أنه “من أكبر الزيف الذي انتشر داخل الحزب وفي محيطه القريب، هو الاطمئنان الزائف إلى أن الحزب، بحكم نتائجه الانتخابية، وخاصة التشريعية، باستطاعته فرض شروطه. وهذا في واقع حال المشهد السياسي اليوم من أكبر الأوهام”.

وأضاف بويخف، أن “الزيف يولد الأوهام، هذه قاعدة ذهبية. ويمكن القول إن أخطر عناصر تزييف الوعي داخل حزب المصباح هي المتعلقة بشعبيته الانتخابية، وتشكيل رأي عام داخل الحزب (وأيضا الرأي العام الوطني) يطمئن إلى أن حصول الحزب على 125 مقعدا جعل الطريق أمامه سالكا. والواقع أن ذلك مجرد أوهام تغاضى عنها أكاديميون وبعض الإعلاميين وهم يدركون حقيقتها، مساهمين بذلك، بوعي أو بدونه، في تزييف الوعي في هذه المسألة داخل حزب مطلوب فيه أن يمارس السياسة برؤية علمية واقعية”.

تعليقات الزوار

  • ثامر
    منذ 7 سنوات

    الى بوليف==== هل ما طبخ في الحكومة المصنوعة حكومة المخزن والريع واصحاب الاوال المختلسة في نظرك ديمقراطية او هذا تضليل ونفاق وبعيد عن الشجاعة لقول الحقيقة التى هي واضحة وضوح الشمس للانسان العادي ===هل الديمقراطية في قاموسك هو ضرب عرض الحائط لارادة الشعب في الانتخابات يوم سابع اكتوبر ام ان لكم كلام قبل وكلام بعد قوة المخزن في ذلك واصبح الكثير من المرتدين يمجد ويبارك من اجل الغنيمة وتحت الاكراه فعلى فعلى الاقل حافظوا على ماء الوجه وكرامة الشعب

  • إبراهيم سلامة
    منذ 7 سنوات

    كنا نظن أن حزب العدالة والتنمية أقوى بكثير من هذا ولكن للأسف خاب ظننا به لو كنت قياديا في حزب العدالة والتنمية لقترحت إستقالة الحزب عوض تنصيب رئيس حكومة بدل بنكيران وحين إذن تعاد الإنتخابات ولكان حزب العدالة حقق أغلبية مطلقة عوض هذا الإنقسام والضعف وخيانة تقة الشعب في حزب العدالة والتنمية اللذي كنا نظن أنه حزب مستقل عن المخزن وحسب من الشعب وإلى الشعب هذا كله بروطوكول سياسي كانت تنهجه العدالة والتنمية للحصول على ثقة المواطن المقهور من الحكومات المتعاقبة والحكومات الإستبدادية لحقوق الشعب