هل ستعلن حكومة العثماني عن 100 إجراء في 100 يوم ؟
تساءل عدد من المتتبعين إن كانت حكومة سعد الدين العثماني، ستعلن كسابقتها عن 100 إجراء حكومي خلال 100 يوم المقبلة.
ولاحظ متتبعون، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لم يشر إلى ذلك خلال تقديم برنامج حكومته في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان، مساء أمس الأربعاء، حيث حملت كلمته وعودا بتحقيق عدد من البرامج خلال السنوات المقبلة، 2018، 2020، 2021، دون الحديث عما تعتزم الحكومة تحقيقه في 100 يوم المقبلة.
وتضمن البرنامج الحكومي، عدد من النقاط التي تعتزم حكومة العثماني تحقيقها، والمتمثلة في العمل على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة، وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وإطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة: إكرام 2، وتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية في أقرب الآجال.
كما تطمح الحكومة عبر برنامجها، جعل المغرب ضمن الدول الخمسين الأولى في مؤشر التنافسية الاقتصادية في أفق 2021، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، وتحقيق معدل نمو اقتصادي يترواح بين 4.5 و5.5 في المائة خلال ولايته الحكومة، وتخفيض نسبة البطالة من 9.4 إلى 8.5 في المائة، وتقليص مديونية الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام، إلى 60 في المائة عوض 64 في المائة حاليا، ثم ضبط عجز الميزانية في 3 بالمائة في أفق 2021، مع تقليص نسبة التضخم إلى 8.5 في المائة، وذلك ضمن المؤشرات الماكرو اقتصادية في البرنامج الحكومي.
كما ستعمل الحكومة، على مواصلة إصلاح نظام المقاصة ودعم الفئات الهشة في المجتمع، وعلى رأسها الأرامل والمطلقات والأسر المعوزية.
كما ستسعى الحكومة في مجال التشغيل، إلى تبني سياسة عمومية تقوم على النهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق، عبر تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025، وربطها بالإستراتيجيات القطاعية، وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال.
