العفو الدولية و”هيومن رايتس”: ما وقع في سيناء إعدامات بدم بارد

أكدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحقوقيتان أن الجيش المصري نفذ سلسلة عمليات إعدام خارج نطاق القانون في شبه جزيرة سيناء، موهما أن الضحايا إرهابيون مسلحون قتلوا في عمليات دهم.

وأكدت المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن أفراد الجيش المصري مسؤولون عن سبع عمليات قتل ميدانية -على الأقل- وجرائم، بما فيها إطلاق النار من مستوى الصفر على رجل مدني وطفل يبلغ من العمر 17 عاما.

وأجرى خبراء المنظمة تحليلا للقطات فيديو مسربة عن عمليات القتل وقارنوها بالصور والفيديوهات التي نشرها الجيش المصري، وتظهر اللقطات أن أفراد الجيش المصري أجروا عمليات تصفية ميدانية لمدنيين.

وأكدت المنظمة صحة الفيديو المسرب الذي بثته قناة مكملين لأفراد من الجيش المصري يحتجزون اثنين على الأقل من الرجال المدنيين في سيارات أميركية من طراز همفي قبل أن يقتلوهما بالرصاص، فضلا عن حالات أخرى.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي في منظمة العفو الدولية إن “السهولة التي شارك بها أفراد القوات العسكرية المصرية في قتل الرجال العزل بدم بارد تبين أنهم لا يخشون أي رقابة أو مساءلة عن أفعالهم”، ودعت إلى التحقيق في تلك العمليات.

مسؤوليات دولية

ووجهت المنظمة الحقوقية اللوم إلى دول تصدر معدات عسكرية إلى مصر، من بينها الولايات المتحدة، دون أي رقابة على استخدامها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

كما أكد المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي للجزيرة صحة الصور المسربة التي بثتها قناة “مكملين” المعارضة. وفي مقابلة مع الجزيرة قال بن شمسي إن المنظمة تحققت من صحة الشريط الذي يُظهر إعداما لمدنيين على يد جنود مصريين، وذلك بإجراء تحقيق خاص بها ومشاهدة أشرطة فيديو أخرى.

وبثت قناة “مكملين” الجمعة شريطا مصورا يُظهر تصفية معتقلين في سيناء -بينهم طفل- على أيدي مجموعة من أفراد الجيش المصري، كما يظهر في الشريط أن الجنود بعد إعدام المعتقلين وضعوا أسلحة بجانبهم وصوّروهم.

وفي وقت سابق، قالت هيومن رايتس في تقرير لها إن الجيش المصري أعدم شخصين على الأقل من أصل ثمانية كانوا غير مسلحين في شبه جزيرة سيناء، مضيفا أن الجيش غطى على عملية الإعدام ليظهر الضحايا على أنهم إرهابيون مسلحون قُتلوا في عملية دهم.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن ما وصفها بعمليات القتل الفظيعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب في سيناء خارجة عن السيطرة، ولا يمكن لحلفاء مصر أن يدّعوا عدم المعرفة بما سماها الانتهاكات الجسيمة.

وطالبت المنظمة في تقريرها الدول التي توفر الأسلحة والتدريب للقوات المصرية بوقف مؤقت لتلك المساعدات العسكرية التي تُرتكب بها انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، كما طالبت بإلقاء القبض على المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمتهم وفق القانون الدولي.

تحقيق دولي

ودعت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق دولي عاجل في عملية الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي أظهرها التسريب الذي بثته قناة مكملين الفضائية، مساء الخميس، مشدّدة على ضرورة إنصاف الضحايا الذين ظهروا في الفيديو بمحاكمات عادلة يتم فيها محاسبة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وأشارت المنظمة- في بيان لها مساء السبت- إلى أن “تفشي الانتهاكات في سيناء، وعدم مراعاة الحقوق الأساسية للإنسان مؤشر على أن الحكومة المصرية لا تُطبق القوانين والمواثيق المُلزمة لها دوليا ومحليا”.

وقالت إنها اطلعت على مقطع فيديو ومعلومات توثق قيام عناصر من القوات المسلحة بعملية قتل خارج نطاق القانون بحق ثمانية أشخاص، من بينهم أطفال، وذلك بعد اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، ثم توزيعهم في أحد الأماكن بسيناء، ليتم إعدامهم بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وبدم بارد.

ونوهت إلى أن مقطع الفيديو يُظهر قيام عناصر من الجيش المصري بوضع أسلحة قرب جثث المدنيين، بعد أن تم إعدامهم؛ من أجل تزوير وقائع ما جرى، إذ نشر في حينها المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري صورا لهؤلاء الضحايا، زاعما أنها تعود لـ”إرهابيين”.

ووفقا لحوارات أجرتها منظمة سيناء مع مواطنين وأعيان من قبائل سيناوية، بالإضافة إلى ما نشرته إحدى الصفحات المختصة بالشأن السيناوي، فإن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، التي نزح جميع ساكنيها قسرا بسبب العمليات العسكرية، وإن عملية التصفية جرت في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ونشر حساب وزارة الدفاع المصرية على اليوتيوب مقطعا يظهر فيه الضحايا بتاريخ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

وأضافت المصادر أنها تمكنّت من تحديد هوية اثنين من القتلى، وهم الشقيقان: داوود صبري، 16 عاما، وعبدالهادي صبري، 19 عاما، من عائلة العوابدة من قبيلة الرميلات، من سكان منطقة “سادوت” الواقعة في غرب قرية الماسورة جنوب غربي مدينة رفح، وكانا اعتقلا من قبل كمين “الحرية العسكري” بتاريخ 18-19 يوليو 2016، ومنذ اعتقالهما لم يتمكن ذووهما من معرفة مصيرهما إلا بعد أن شاهدوا الفيديو.