كعادتها، كل سنة، مررت لجنة المالية بمجلس النواب، والتي ترأس أشغالها عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، الشق المتعلق بميزانية البلاط الملكي دون نقاش يذكر، حيث تم تخصيص أكثر من 240 مليار سنتيم كنفقات للتسيير بكل ما يضمه القصر الملكي من أقسام.
ولم يبد أي من النواب البرلمانيين، الحاضرين في أشغال اللجنة أي اعتراض على الميزانية المرصودة للقصر، حيث تمت تلاوتها من طرف ممثل الحكومة وزير الحكامة لحسن الداودي وجرى تجاوز النقطة دون نقاش، في حين غاب ممثل فيدرالية اليسار عمر بلافريج عن لحظة تقديم ميزانية البلاط.
وكان عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، يعولون على وصول أعضاء فيدرالية اليسار للبرلمان من أجل مناقشة هذا الموضوع، الذي يجري تمريره دون مناقشة، رغم ما يحصل عليه القصر من أموال ضخمة لا تخضع أوجه صرفها لأي رقابة برلمانية، كما هو الحال عليه في عدد من الدول ذات النظام الملكي البرلماني في أوروبا.
ولم تشهد ميزانية البلاط، تغييرات كبيرة عن ميزانية السنوات الماضية في قانون المالية، اللهم إلا في الشق المتعلق بأداء أجور الموظفين والأعوان التابعين للقصر، والذين تم تخصيص مبلغ 434 مليون درهم عن قانون المالية لسنة 2016، في حين ارتفع هذا الرقم لسنة 2017 إلى 445 مليون درهم.
أما الميزانية المتعلقة بالملك في شقّيها “القوائم المدنية” و”مخصصات السيادة” فقد ظلت شبيهة بما ورد في قانون المالية للسنة الماضية، حيث تم تخصيص أزيد من 260 مليون درهم للملك، في حين لم تعرف أيضا ميزانية البلاط في شقها المتعلق بـ “المعدات والنفقات المختلفة”، أي تغيير عن السنة الماضية، حيث تم تخصيص أزيد من مليار درهم ونصف من أجل صيانة القصور وتحديث معدّاته.
