حداد: تحرير الدرهم له فوائده .. وهذه شروط تجاوز مصائده

قدم النائب البرلماني عن حزب الاستقلال لحسن حداد، ما اعتبره فوائد تحرير المغرب للدرهم، مشيرا أن “ما يجب أن يعرفه الجميع هو أن هذا التحرير مطروح منذ مدة كإحدى وسائل دعم انفتاح الاقتصاد، وجلب الرساميل ودعم المبادلات التجارية، بل إن تدبيرا محكما للعملية سيعطي نفحة جديدة للاقتصاد ويجعله أكثر تنافسية” وفق تعبيره.

وقال حداد في “رسالة اقتصادية إلى العماري والخلفي”، إن “ما يقترحه بنك المغرب هو تحرير تدريجي يأخذ سنوات للتحكم في العملية وضبط مخاطرها، التحرير التدريجي سيأخذ وقتا ويعطي للبنك المركزي إمكانية التدخل لتقويم أي خلل طارئ نتيجة صدمات اقتصادية خارجية أو داخلية. مع العلم أن لبنك المغرب إمكانية التدخل إما عبر طرح العملة الخارجية للبيع أو شرائها في علاقتها مع الدرهم لضبط التوازن والحيلولة دون ارتفاع أو انخفاض مهول في سعر الدرهم”.

وأوضح حداد، ضمن الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، أن “هذا لا يحصل إلا إذا توفر احتياطي من العملة يفوق الستة أشهر يعطي هامشا مهما للبنك المركزي للتدخل بأريحية، وهو ما يحصل الآن خصوصا في وقت نتجه إلى وجود احتياطي قد يصل إلى ثمانية أشهر (جراء انتعاش السياحة وتحويلات المهاجرين وارتفاع الصادرات خصوصا في قطاع السيارات والطيران مع استقرار في صادرات الفوسفاط وانتعاش في بعض مشتقاته بعد صعوبات سنة 2015)”.

وأضاف وزير السياحة السابق، أن “التحرير ينجح عادة حين تكون الوضعية الماكرو اقتصادية سليمة. والحال أن المغرب حسن من توازناته الماكرو اقتصادية منذ سنة 2012 والتي كان المغرب قد اقترب فيها من وضعية متأزمة على مستوى عجز الميزانية، وعجز ميزان الأداءات وارتفاع حجم الدعم عبر صندوق المقاصة وانخفاض احتياطي العملة”.

وأكد حداد، أن “كل هذه المؤشرات تحسنت الآن مما يجعل مهمة البنك المركزي أكثر سهولة في التدخل لتدبير تحرير الدرهم. الرفع من الصادرات ودعم السياحة والحفاظ على الخط الائتماني مع صندوق النقد الدولي (كتأمين ضد الصدمات الخارجية) والنقص التدريجي لحجم المديونية والحفاظ على التضخم في مستوى مقبول (أي دون 2 %) وخفض عجز الميزانية إلى 3,5 % واستمرار إصلاح المقاصة عبر التحرير النهائي للدعم المعمم والمرور إلى نظام يركز على الفئات المحتاجة–كل هذا من شأنه أن يعطي مناخا يطمئن المستثمرين ويجعل التدخل المحكم لمراقبة قيمة العملة ممكنا وسهلا”.

وشدد المتحدث ذاته، على أن “تحرير العملة ضروري وسيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد الوطني. والمقاربة التدريجية وأخذ الاحتياطات اللازمة مع الاستفادة من دروس الماضي كلها من شأنها أن تعطينا مناعة أكثر في إنجاح هذه العملية”.

ولتجاوز مصائد تعويم الدرهم التي من شأنها أن تربك نمو اقتصاد المغرب وتأتي بنتائج عكسية لأهداف تحرير العملة الوطنية، اقترح حداد، أن يراقب البنك المركزي دخول الرساميل المضارباتية: speculative capitals، وينبه حين تصل تدخلاتها إلى منطقة الخطر”، حسب قوله، مضيفا أنه “يجب على البورصة كذلك أن تحصن نفسها ضد العمليات المضارباتية بوضع سقف للمشتريات والمبيعات لتتحكم في توازنات سوق المال”.

كما يجب الاستمرار، يضيف المتحدث ذاته، “في دعم مناعة القطاع البنكي المغربي وجعله في منأى عن القروض غير السليمة، ودخوله في التعامل بمنتوجات مالية ورقية لا تأثير لها على الدورة الاقتصادية. على الحكومة أن تستمر في دعم الصادرات الصناعية والمعدنية والفلاحية ودعم السياحة وتحويلات مغاربة العالم في المغرب، لكي نصل إلى احتياطي مهم من العملة الصعبة يقارب الاثني عشر شهرا لنعطي للبنك المركزي القدرة على التدخل لضبط التوازنات”.

كما اقترح أيضا، “خفض المديونية إلى ما دون الستين في المائة على المدى المتوسط ومادون الخمسين على المستوى البعيد والحفاظ على تضخم لا يتعدى 2 إلى 3 في المائة وعجز ميزانياتي قريب من 3 % سيطمئن المستثمرين وأصحاب الرساميل ويعطي للمغرب قدرة أكبر على جلب التمويلات بأقل التكاليف”.