هاجمت فيدرالية اليسار الديمقراطي، الأحزاب الستة المشكلة للائتلاف الحكومي على خلفية تصريحاتها الأخيرة حول حراك الريف، خلال اجتماعها بوزير الداخلية، واصفة إياها بـ”الرعناء واللامسؤولة”، مضيفة أنها ترمي إلى “شيطنة الحراك وقذف المتظاهرين بشتى النعوت والتشكيك في وطنيتهم واتهامهم بالانفصال وتلقي الدعم الخارجي، مع ما يحمل ذلك من خلفيات المغرب في غنى عنها”.
وأشادت الفيدرالية في بلاغ لها حصلت عليه جريدة “العمق”، بـ”نجاح الإضراب الذي نظمته ساكنة الحسيمة والذي يعتبر دليلا على سلمية الاحتجاجات الشعبية وعلى مشروعية المطالب المرفوعة، من قبل المواطنات والمواطنين، لوضع حد لعقود من التهميش ومن أجل الحق في التنمية وفي ضمان الكرامة الإنسانية”.
ودعت “الدولة وكل المسؤولين للتحلي بالحكمة والجدية في التعامل مع الحراك واستبعاد منطق استعمال سلاح الترهيب والاتهامات الخطيرة بدون دليل”، مؤكدة أن “الوضع يستلزم تجنب المقاربة الأمنية وترجيح كفة الحوار البناء والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة. محذرة وبشدة من مغبة الإقدام على كل ما من شأنه أن يعصف بالاستقرار ويزيد من احتقان الوضع بالمنطقة”.
وأكد بلاغ حزب منيب، على “وجوب احترام ساكنة الحسيمة وحقها في التظاهر السلمي، الذي يكفله الدستور وتوفير شروط المحاكمة الحقيقية والعادلة للجناة في قضية الشهيد محسن فكري”، مطالبة “بتحديد أولويات إطلاق سيرورة الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل وذلك للحفاظ على السلم والاستقرار، مع وضع خطط استباقية للنهوض بجهات أخرى مهمشة من الوطن”.
وأكد البلاغ ذاته على “ضرورة العمل على إعادة الاعتبار لمنطقة الريف وجبر الضرر الجماعي، وذلك بإدماج المنطقة كاملة في برنامج تنموي حقيقي يوفر البنيات التحتية ويضمن الخدمات الاجتماعية الأساسية في منطقة تعاني من غياب جامعة وخصاص مهول في مجال التعليم والصحة وفرص الشغل، مع استمرار منطق الظلم والإقصاء، في ظل استمرار استغلال النفوذ والمحسوبية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وجددت فيدرالية اليسار الديمقراطي “تأكيدها على ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بباقي الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة، ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الانخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي، ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون، وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة، انطلاقا من احترام مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة مظاهر الفساد والريع مع ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب”.
كما دعت كل “مناضلات فيدرالية اليسار الديمقراطي ومناضليها إلى التضامن مع ساكنة الحسيمة وفتح قنوات التواصل مع المواطنات والمواطنين لخلق أجواء الحوار البناء، وإطلاق مبادرات إيجابية لإيجاد الحلول المنصفة لما تطرحة الساكنة من مشاكل وقضايا”.
