مجتمع

سابقة .. وزارة حصاد تستجيب لـ 20 ألف طلب انتقال خلال 2017

عقد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محمد حصاد اجتماعا مع النقابات التعليمية الست، مساء اليوم الجمعة، وهو الاجتماع الذي خُصص أساسا لنتائج الحركة الانتقالية الوطنية والمنهجية التي تم اعتمادها.

وفي هذا الصدد أكد الوزير إمكانية تلبية حوالي 63% من مجموع الطلبات المقدمة في مختلف الأسلاك وذلك بانتقال قرابة 20500 انتقال من إقليم إلى إقليم منها 15 ألف بسلك الابتدائي بنسبة 72%، و3500 بالاعدادي بنسبة 70%، و2000 بسلك الثانوي التأهيلي بنسبة 30%.

وبخصوص طلبات الالتحاقات بالأزواج فقد تمت الاستجابة لـ 4571 طلب بالابتدائي من أصل 4681، كما استجابت الوزارة لحوالي 615 طلب التحاق بالاعدادي من مجمل 761 طلب، كما تمت الاستجابة لـ 570 طلب التحاق بالتأهيلي من أصل 1000 طلب.

الوزير أوضح أن الطلبات المتبقية قد يستجاب لها في السنتين المقبلتين على أبعد تقدير، على اعتبار أن المنهجية التي ستعتمدها الوزارة في التوظيف لاحقا تتمثل في التعاقد إقليميا لتشجيع الاستقرار.

إلى ذلك، اعتبر الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم عبدالاله دحمان أن التوظيفات التي لجأت إليها الوزارة ساهمت برفع نسبة الاستفادة لأول مرة في تاريخ الحركات الانتقالية، داعيا الوزير إلى تنزيل هذه المنهجية التشاركية إلى الجهات والأقاليم عن طريق إلغاء المذكرة 111 التي سبق أن رفضتها النقابات.

ونبه دحمان إلى إمكانية وقوع مشاكل مرتبطة بتعدد الذين طلبوا منصبا معينا وسيجدون أنفسهم يتبارون من جديد على نفس المنصب مع طلبات الحركتين الجهوية والمحلية، مشددا على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص وضمان حق الطعن لمن يرفض الانتقال إلى غير رغباته.

من جهة أخرى جدد الكاتب العام للجامعة، طلبه للوزير بالتدخل وفتح تحقيق في عملية التزوير التي شهدتها جهة الشرق في بعض ملفات الحركة الانتقالية برسم سنة 2016، مبرزا أن الوزارة توصلت بمراسلات في الموضوع لتحديد من المسؤول على ذلك، علما أن المدير الإقليمي قام بواجبه والوزارة لم تبادر إلى معالجة الملف لحد الساعة.

كما طالب المصدر ذاته بضرورة إيجاد مخرج لأساتذة اللغة الامازيغية والمواد غير المعممة (التربية الأسرية والتربية الموسيقية والإعلاميات) واللغات غير المدرسة كالألمانية مثلا، والأساتذة الذين غيروا الاطار بالشهادات الجامعية (الماستر) الذين مازالوا يشتغلون بسلك الابتدائي والأطر المشتركة والانتقال لأسباب صحية والتبادل الآلي.