الاتحاد يتحاشى ذكر معتقلي الحسيمة ويحمل مسؤولية ما يقع للبام
تحاشى بلاغ المجلس الجهوي، لحزب الاتحاد الاشتراكي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد في طنجة، الأحد الماضي، بحضور ادريس لشكر، الحديث عن إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفها إقليم الحسيمة، ولا عن موقفه من تخوين الريف واتهامه بالإنفصال، مكتفيا بتحميل المسؤولية في كل ما يجري لتزوير الانتخابات وإنتاج هيئات غير ديمقراطية في إشارة منه لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يرأس الجهة وغالبية جماعات إقليم الحسيمة.
وهاجم حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بشكل مبطن، حزب الأصالة والمعاصرة، مذكرا بأن الاتحاد “كان أول ضحايا استعمال الأموال لشراء الأصوات وتدخل بعض رجال السلطة في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، مما كان له بالغ الأثر على نتائج الانتخابات وعلى الخريطة السياسية وساهم في خلق ظروف سلبية، في عدة أقاليم، منها إقليم الحسيمة، خاصة وقد بينت التطورات عجز هذه البنيات المنتخبة بأشكال غير ديمقراطية، عن لعب دور التأطير والوساطة، تحظى بمصداقية واحترام”.
وأكد البلاغ، على “مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والحقوقية، التي عبرت عنها احتجاجات إقليم الحسيمة، والتي ينبغي معالجتها ومتابعة تنفيذ الأوراش المفتوحة، منها، باستعجال وبكل جدية وشفافية واتباع منهجية تشاركية، سواء بالنسبة لما تمّ برمجته أو الإعلان عنه، أو ما يمكن أن يأتي في سياق الاستجابة لهذه المطالب”.
كما دعا الحكومة إلى “ضرورة الانكباب على تحضير برنامج تنموي استعجالي شامل، للتخفيف من الآثار السلبية للخصاص المسجل في عدد من الأقاليم، على مستوى التشغيل والتعليم والصحة والسكن والنقل والمرافق العمومية، في إطار العدالة المجالية، مع السهر واليقظة والمراقبة اللازمة لتطبيق قواعد الحكامة الترابية”.
وأدان البلاغ، ما اعتبره بـ”الركوب الانتهازي، على الاحتجاجات، من طرف بعض الجهات، في إطار أساليب الابتزاز والمزايدات، خاصة، تلك التي ساهمت في إفساد المشهد السياسي، أو تلك التي كانت مسؤولة عن تسيير الشأن العام، أو جماعات متطرفة، وغيرها، من الجهات،التي تحاول استغلال الحركة الاحتجاجية، وتحريفها عن مطالبها الاجتماعية المشروعة، لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، لا تمت بصلة، لجوهر المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الساكنة”.
كما دعا اتحاديو جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى “فتح ورش حقيقية للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة محاربة كل أشكال وأساليب الريع والفساد والمحسوبية والزبونية، بسياسات عمومية وقوانين وإجراءات إدارية، والتوزيع العادل للثروة، وإنصاف الفئات الهشة والمناطق المهمشة، والعمل الجدي، من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية، في إطار مخطط إصلاحي وطني شامل”.
وشدد على “الحرص على احترام الحق في التعبير وفي الاحتجاج السلمي، ومواصلة الحوار الجاد، بهدف الوصول إلى حلول ملموسة ومعقولة وقابلة للتنفيذ، لمصلحة الساكنة ومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار مطالب وشعارات واقعية”.
وأكد البلاغ ذاته، على “ضرورة السهر على احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، في كل الإجراءات التي تتخذها السلطات والقوات العمومية، لحفظ الأمن، والحرص على الالتزام بالمساطر القانونية، وبمبادئ المحاكمة العادلة واحترام حق الدفاع، في كل المتابعات، التي تباشرها السلطة القضائية، تماشيا مع قدسية قرينة البراءة، ويتابع حزبنا عن كثب كل ملابسات هذا الملف، ومختلف أشكال الانتهاكات التي تكون قد حصلت، بتقارير وبكل الإمكانات والطاقات التي يتوفر عليها، حزبنا، في إطار التزاماته السياسية والحقوقية”.
إلى ذلك، دعا بلاغ الاتحاد الاشتراكي، إلى “نبذ كل أشكال العنف، التي قد تنحرف عن سلمية الاحتجاج، والممارسات غير المشروعة، المخالفة للقانون، التي قد ترتكبها، بعض المجموعات المحدودة العدد، إما عن تهور أو في إطار مخططات مدروسة، لزعزعة الاستقرار، والمس بالأمن وسلامة الناس والممتلكات”.
وأضاف أنه “بناءً على ماسبق، ومن أجل مواصلة العمل المسؤول، لدعم الحركة المطلبية الاجتماعية، السلمية، بمنطقة الحسيمة، والحرص على تحقيقها، ولمتابعة الأحداث والتداول المستمر، حول مختلف التطورات، والتمسك بالهوية والوحدة الوطنية، والحفاظ على السلم الاجتماعي والاعتزاز بالذاكرة المشتركة لكل المغاربة، فإنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية، من الكاتب الأول، والكاتب الجهوي، لجهة طنجة، تطوان، الحسيمة، والكاتب الإقليمي للحسيمة، قصد التنسيق وتبادل المعطيات، واتخاذ المواقف والقرارات، بشكل مشترك”.
