رباح: الحكومة أخذت درسا مما حصل بالحسيمة وهذا ما أنجزناه

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحكومة أخذت درسا مما حصل بالحسيمة، وذلك خلال زيارة قام بها، أمس السبت إلى الإقليم، رفقة نزهة الوافي كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في إطار الوقوف على المشاريع المتعلقة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، وكذلك مشاريع أخرى.

وأضاف رباح، في تصريح للصحافة، أن الزيارة مناسبة لتقييم ما أنجزته الدولة على مدى 20 سنة وما هو قيد الانجاز، وكذا ما هو مبرمج سواء تعلق الأمر ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط أو ببرامج تنموية أخرى متعدد، مضيفا أن الهدف من الزيارة هو التواصل مع فعالياته بتنسيق مع السلطات المحلية وعرض أهم ما تم انجازه في هذا الإقليم في مجال الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة من قبيل الكهرباء، تطهير السائل، المطارح، وكهربة العالم القروي.

وتابع قائلا: “يجب أن نكون صرحاء فتوجيهات جلالة الملك كان واضحة أنه اليوم علينا أن نضاعف من الدينامية والسرعة في التفاعل مع المجتمع ومع جميع الأقاليم، طبعا الحسيمة اليوم في المرتبة الأولى ولكن تم اتخاذ قرار حكومي بتوجيهات ملكية أن يكون هناك تواصل مستمر مع كافة الأقاليم لعرض ما أنجز وما لم ينجز والوقوف عند الحاجيات ودراسة الامكانات المتاحة للدولة ثم أن يكون هذا الحوار دائم مع المنتخبين والفعاليات والمجتمع المدني والسلطات لما فيه مصلحة المغرب”.

واعتبر الوزير أن مشاريع وزارته مرتبطة بثلاثة مجالات أساسية، أولها الاستجابة للطلب على الخدمات الأساسية، فيما يتعلق بالكهرباء والماء وتطهير السائل، البيئة وغيرها، مضيفا بالقول “لا يمكن أن تكون هناك تنمية سياحية ولا فلاحية ولا صناعية بدون تنمية مجالات الطاقة، وإن الدولة تستشرف المستقبل فيما يخص الاستثمارات في مجالات الطاقات المتجددة والمعادن، وكذا فيما يسمى الاقتصاد الأخضر” .

ومن جانبها، أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن المشاريع البيئية المبرمجة على مستوى إقليم الحسيمة ستعود بالنفع على أبناء الإقليم عبر المساهمة في خلق فرص الشغل للشباب لا سيما تلك المتعلقة بمركز طمر وتثمين النفايات.

واستعرضت الوفي، خلال هذه الزيارة اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة في “الشق البيئي”، ويتعلق الأمر بالمشاريع التي تهم الاتفاقية الخاصة بتهيئة وتأهيل المطرح المراقب البيجماعاتي للحسيمة الموجود بجماعة أجدير وكذا تأهيل وإغلاق المكبات العشوائية والذي تدعمهما كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بمبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2017 و2018، موضحة أن صاحبة المشروع هي مجموعة الجماعات “النكور غيس” بينما الشركاء هم كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات لجماعة ترجيست وتأهيل وإغلاق المطارح الثلاثة العشوائية لكل من ترجيست وإيساكن وبني حذيفة، حيث التزمت كتابة الدولة بدعمه ب 54 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات 2017 و2018 و2019، توضح السيدة الوفي التي أشارت إلى أن شركاء المشروع هم كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية وعمالة إقليم الحسيمة والمجلس الإقليمي للحسيمة، في حين أن صاحبة المشروع هي وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال.

أما الاتفاقية المتعلقة بتمويل وإنجاز مشاريع التطهير السائل بكل من جماعات بني عياش وأمزورن وأجدير وآيت يوسف وعلي ونكور والذي توجد أشغاله في طور الإنجاز، فقد أبرزت السيدة الوفي أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة التزمت بدعمه بمبلغ إجمالي قدره 90 مليون درهم موزعة على مدى ثلاث سنوات انطلاقا من السنة الجارية.