لا زال مجلس المستشارين ينتظر خروج لجنة فحص الميزانية بعد مرور سنتين على التنصيص عليها في القانون الداخلية للمجلس، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول سبب تأخير تشكيل اللجنة.
وكشف مصدر مطلع لجريدة “العمق”، أنه بالرغم من كون رئيس المجلس يدفع في اتجاه تشكيلها، إلا أن مكونات أخرى بمكتب المجلس “تماطل” في الموضوع، لافتا إلى أن اللجنة كان من المفترض أن تتشكل في أكتوبر 2015، ولم يتم الأمر، كما لم تخرج إلى الوجود في أكتوبر 2016 بدعوى أن المعارضة لم تتشكل بعد.
وحسب المصدر ذاته، فإن “عرقلة” خروج اللجنة إلى أرض الواقع، تقف وراءها جهات تتخوف من فتح ملفات تتعلق بمصاريف المجلس، على رأسها تعويضات السفر إلى خارج المغرب، وشراء سيارات لأعضاء المكتب التي بلغ عددها 11 سيارة من نوع مرسيدس، تناهز الواحدة منها 40 مليون سنتيم.
وأضاف مصدر “العمق”، أن من بين الملفات أيضا التي تثير مخاوف تلك الجهات، فحص ميزانية الدعم المالي الموجه للفرق والمجموعات، ومصاريف تجهيز عمارة تابعة للمجلس، وذلك بسبب احتمال رصد اختلالات وخروقات في صرف الميزانية.
وتنص المادة 45 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، على إحداث لجنة مؤقتة كل سنة، خاصة بحفص ميزانية المجلس للسنة المالية المنصرمة، تُشكل حسب التمثيل النسبي للفرق والمجموعات قبل شهر من اختتام آخر دورة عادية من دورات الولاية التشريعية.
اللجنة التي يجب أن تضم 13 عضوا من خارج المكتب، حسب المادة ذاتها، تنحصر صلاحياتها في فحص سلامة وصرف ميزانية المجلس لسنة مالية فقط، ورفع تقرير عام إلى المجلس، وفي حالة رصد وجود اختلالات تتعلق بقواعد صرف الميزانية، ترفع اللجنة تقريرا خاصا بذلك إلى المكتب رفقة التقرير العام.
