سياسة، ملف

حزب زيان: بلاغ الأغلبية استفزاز حقيقي لساكنة الريف وإذكاء للفتنة

اعتبر الحزب المغربي الليبرالي، بلاغ الأغلبية الحكومية، الداعم لقرار الداخلية منع مسيرة الغد بالحسيمة، أنه “يشكل استفزازا حقيقيا لساكنة الريف، وإمعانا في إذكاء الفتنة”.

وذكر بلاغ للحزب، أن “الأحزاب الموقعة عليه هي المسؤولة المباشرة عن الأزمة، باتهامها لجزء من خيرة أبناء الشعب بالسعي للانفصال وخدمة أجندات أجنبية، ورفضها تقديم اعتذار رسمي لما بدر منها من إهانة ترقى إلى مستوى الجريمة المتعمدة، الأمر الذي يجعل أحزابها البئيسة آخر من يمكنه إقناع الريف وأبنائه الأحرار بالاستجابة لنداءاتها الملغومة”.

وأضاف الحزب، أن “بلاغ الأغلبية الحكومية يحمل في طياته تهديدا صريحا لأبناء الريف، عندما اعتبر مسيرتهم السلمية تصعيدا سينتج عنه انعكاسات على ساكنة الحسيمة، وهو ما يدل على أن الحكومة سائرة في نهجها الرامي إلى فرض المقاربة القمعية دون أدنى إحساس بآلام الشعب ضحية الفساد والنهب والافتراء والقمع، ودون التفات لما سيترتب عن هذه المقاربة من مس بمصداقية الدولة أمام المنتظم الدولي”.

وأكد البلاغ ذاته، أن “مليونية 20 يوليوز رغم التهديدات التي تحيط بها من كل الجوانب، ورغم القمع الذي يمكن أن تتعرض له وما يترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية وإنسانية أليمة، فإنها أصبحت أمرا واقعا لما تحمله من معاني الصمود في وجع الفساد والمفسدين والتضامن مع المعتقلين السياسيين، ولما يحمله تاريخها من دلالات تاريخية تذكر بملحمة معركة أنوال المجيدة، التي طبعت تاريخ المغرب والمنطقة بآيات الشرف والبطولة والنضال المستميت من أجل الحرية والكرامة”.

وكانت أحزاب الأغلبية الستة، قد أعلنت تأييدها لقرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، داعية الساكنة إلى “التفاعل الإيجابي مع القرار حفاظا على أجواء الهدوء وعلى مستلزمات النظام العام”، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الحكومة أمس الثلاثاء.

وأكدت أحزاب الأغلبية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “على ضرورة السعي الصادق من أجل الإسهام في توفير أجواء التهدئة الكفيلة ببلورة الأوراش الإصلاحية والتنموية المختلفة، وتسريع وتيرة إنجازها، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين”، داعية “الجميع إلى استيعاب هذا التوجه والانخراط فيه بإيجابية، وبما يعزز احترام مقتضيات دولة الحق والقانون، والحيلولة دون أي تصعيد لما قد يكون له من انعكاسات على ساكنة الحسيمة واقتصادها المحلي”.

ونوهت أحزاب الأغلبية الحكومية، وهي كل من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، “بمبادرة الحكومة للقيام بزيارات عمل ميدانية إلى مختلف جهات المملكة، وذلك بهدف التواصل عن قرب مع مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين، لتوفير أجواء التعبئة المطلوبة الكفيلة بتمكين الحكومة من بلورة المشاريع التنموية جهويا ومحليا”.

يذكر أن عمالة إقليم الحسيمة أعلنت بداية الأسبوع الجاري، أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذلك بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن.