الرميد: لا أعرف ماذا نفعل حتى يرضى أهل الحسيمة عنا

تساءل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ماذا يمكن أن يقدمه المسؤولين بالدولة لأهل الحسيمة حتى يرضوا عنهم، مشيرا أن الدولة بذلت مجهودات من أجل محاولة طي هذا الملف إلا أن السكان لم يبدوا أي تجاوب مع تحركات الدولة.

وأوضح الوزير في حوار مفتوح مع فعاليات المجتمع المدني الذي احتضنته المكتبة الوطنية في الرباط، أن الدولة تحركت على أعلى المسويات من أجل محاولة ايجاد حل لمشكل الحسيمة، مشيرا أن الملك تدخل شخصيا وأصدر 3 قرارات مهمة لها صلة بموضوع حراك الحسيمة.

وأبرز أن أول قرار أصدره الملك هو الأمر بالتحقيق في المشاريع المتوقفة بالحسيمة وكذلك الأمر بمنع عدد من اوزراء من العطلة الصيفة من أجل مباشرة عملهم المتعلق بالحسيمة، فيما القرار الثالث يتجسد في تكليف كل من وزيري الداخية والمالية بمباشرة الاجراءات الخاصة في هذا الموضوع.

ودعا الرميد سكان الحسيمة إلى التفاعل الايجابي مع مبادرات الدولة، معتبرا أن استمرار التظاهر سيضر بالميدينة، متسائلا: “ما الداعي إلى المزيد من التوتر؟”، مشددا على أنه “من حق وزارة الداخلية ألا تتعامل ايجابيا مع أي نشاط مخالف للقانون”، في إشارة إلى قرار منع مسيرة الخميس بالحسيمة.

الرميد، اعتبر أن استمرار التظاهرات في الشوارع سيزعزع جميع المساعي الهادفة إلى الوصول إلى حل يطوي عدة شهور مما يحدث بالحسيمة، معبرا عن أمله في تكون هناك تطورات جديدة تدفع نحو الانفراج، “وأتمنى أن يكون هذا الانفراج قريبا بشكل كلي أو جزئي”، مطالبا سكان الحسيمة بأن يعوا أهمية إتاحة الفرصة للدولة من أجل تجاوز هذا المشكل.