صحف: ابتدائية وزان تصدر حكما ضد شخص لا علاقة له بالقضية
نستهل جولتنا الصحفية لنهاية الأسبوع من يومية “المساء” التي أوردت أنه في واقعة غريبة، وجد شخص من مدينة وزان نفسه مدانا بحكم في قضية لا صلة له بفصولها، بعدما تسرب الحكم بشكل غير مفهوم إلى ملف قضيته ونشر بموقع المحكمة الابتدائية في حين أن القضية التي تهمه لا تزال غير محسومة قضائيا منذ 2006.
وأوضحت “المساء” أنه وفق شكاية توصلت بها، من المليودي الأعرابي، فإنه كان تقدم بدعوى عقارية أمام ابتدائية وزان في 2006 ضد ثلاثة أطراف، وتتعلق باستحقاق أرض تسمى كدية الحيول بجماعة بني كلة التابعة لإقليم وزان.
وأشارت الشكاية إلى أن المحكمة الابتدائية قضت لصالحه ضد اثنين من المدعى عليهما فيما تم إلغاء الدعوى ضد الشخص الثالث، ليقوم المدعى بالطعن في الحكم استئنافيا أمام محكمة الاستئناف بالقنيطرة سنة 2008، لكن المفأجأت كانت هي أن وثائق عدة سحبت من ملف القضية من بينها رسم الملكية وحكم سابق صادر لصالح والده، ليتم الحكم ضد المدعى، الشيء الذي دفعه إلى اللجوء إلى محكمة النقض.
وأضافت اليومية أن الصدمة الكبرى التي واجهها المدعي، وحسب الوثائق التي عرضها، كانت هي تمثله بحكم من المحكمة الابتدائية لوزان صادر سنة 2015، يقضي بطرده من قطعة أرضية باعتباره محتلا، وهي الارض التي لا تربطه بها أي علاقة، كما لا نزاع له مع صاحبها، ولا علاقة له بالحكم إلا بوجود اسمه في باعتباره طرفا.
إلى يومية “الأخبار” التي أوردت أن فيه قصة مثيرة عاشتها مدينة مكناس، وبطالاها صحافيان محليان سقطا في قبضة عناصر تابعة للدرك بتهمة ابتزاز صاحب مقهى في منطقة “مرجان” يوم أمس الخميس.
وأوضحت اليومية أن أحدهما عمد إلى تصوير فيديو يفضح احتلال صاحب مقهى للملك العمومي دون احترام للقانون.
وأشارت اليومية إلى أنه بعد نشره للفيديو تدخل زميله لدى صاحب المقهى وأخبره بأنه “فاعل خير” وبأنه يمكن له أن يتوسط لدى الصحافي الأول لإقناعه بحذف الشريط واقترح مبلغا ماليا محددا في 3000 درهم في حين تمسك صاحب المقهى على أن لا يتعدى المبلغ 1500 درهم لكن القصة انتهت نهاية مأساوية بالنسبة إلى الصحافيين المتهمين.
