البرلمان يصادق على القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة التمييز
صادق مجلس النواب بأغلبية مطلقة على مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وذلك خلال جلسة تشريعية مساء يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 في إطار قراءة ثانية، حيث صوت لصالحه 129 نائبة ونائبا برلمانيا، وعارضه 52.
وبذلك يكمل مشروع هذا القانون المهم مسار المصادقة عليه، الذي انطلق بإحالته على ذات المجلس في الولاية التشريعية الفارطة في 22 يوليوز 2015، قبل أن يصادق عليه في 10 ماي 2016، ويحيله على مجلس المستشارين الذي ناقشه وصوت عليه في جلسة تشريعية انعقدت يوم 02 غشت الجاري.
ويعتبر هذا القانون لبنة جديدة تعزز المنظومة المؤسساتية الوطنية الحقوقية لتحقيق مزيد من الإنصاف والعدل والمساواة للمرأة المغربية، ورفع كل أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، وتترجم العمل المشترك والجماعي لتنزيل المقتضيات الدستورية التي تنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وجعل السعي نحو المناصفة ومواجهة التحديات القائمة أمام تحقيق المساواة مثمرا وبناءً.
كما يعتبر هذا القانون ثمرة مسار إعدادي طويل أطرته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بانتهاج مقاربة تشاركية أمّنت انخراط مختلف مكونات الفعل الوطني، من خلال مدارسة مذكرات الهيئات الوطنية المعنية وجمعيات وشبكات المجتمع المدني وهيئات مهنية وأحزاب سياسية وخبراء، التي تولت مدارستها لجنة علمية مشهود لأعضائها بالنزاهة والكفاءة أحدثت لهذا الغرض، توجت بتقديم مسودة مشروع قانون شكلت موضوع استشارة مع لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا، اعتبارا لخبرتها العالية في التشريع والدراسات القانونية المقارنة.
هذا، ويحدد نص هذا القانون صلاحيات وتأليف وتنظيم وقواعد سير هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، باعتبارها هيئة وطنية مستقلة مختصة في المناصفة والعمل على مكافحة كل أشكال التمييز، وكذا حلات التنافي بشأن العضوية بها.
