حوارات

مستشار من حزب المالوكي يكشف اختلالات التسيير داخل بلدية أكادير

في هذا الحوار، يستعرض المستشار الجماعي سعيد ليمان عن حزب العدالة والتنمية وعضو الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بأكادير، وجهة نظره في أداء إخوانه بالحزب على رأس المجلس الجماعي بعد سنتين ونصف من ترؤسهم لهذا المجلس.

بعد مرور زهاء سنتين على ترؤس العدالة والتنمية للمجلس الجماعي لأكادير، كيف تقيّم حصيلة المجلس الذي أنت عضو ضمن أغلبيته؟

بما أنه ليست لي صلة مباشرة بالتسيير وخباياه، سأعطي تقييمي للحصيلة بمنظوري كمواطن كثير التواصل مع البلدية وموظفيها وكمهندس معماري وكناشط فايسبوكي وأقول إن الحصيلة لا ترقى إلى ما كنت أتمناه أنا شخصيًا من داخل المجلس ولا إلى ما كان ينتظره المواطن الأكاديري، لاسيما أن برنامجنا الانتخابي كان دقيقًا وسهل التنزيل في ظل جماعة كنا نسيرها بالتحالف مع الاتحاد برئاسة السيد القباج لمدة ست سنوات.

نعرف مشاكل المدينة ونعرف الإدارة جيدًا ونعرف الموظفين وكفاءاتهم ونقائصهم، وكان بين أيدينا برنامج وجب إتمامه ومشاريع وجب إخراجها للوجود وإتمامها في هذه الفترة التي أعتبرها أنا كافية لتحقيق العديد من الإنجازات.

كيف يدبر المجلس الجماع الموارد البشرية داخل المجلس؟

سبق وأشرت على الفايسبوك إلى هذه النقطة وكنت كثير التركيز على عمال الإنعاش أو العمال العرضيين الذين يشكلون نصف عدد ما أسميته بالرأسمال البشري. عمال الإنعاش يشتكون من مشاكل ليس لدى المجلس حل لها لكونها قانونية.

ومن هذا المنبر أتمنى أن تنظر الحكومة لهذا الملف بعين اجتماعية وتحاول تحقيق المساواة بين هذه الشريحة وبقية العمال في القطاعين الحكومي والخاص. أما محليًا فما يسيء لهذه الشريحة؛ هو الفساد والظلم والطغيان الذي يعيش تحت وطأته ذلك العامل. وأذكر كمثال: اقتطاع مستحقات 15 يوم كل شهرين ونصف من العمل، عمال يستفيدون من أكثر من بطاقة يحصلون على أجور عمال أشباح، عمال متقاعدون يستفيدون من راتبين، تأخير في أداء الأجور وظروف غير إنسانية أثناء فترة الأداء. أما عن الموظفين الآخرين داخل الإدارة فألخص الوضع في نقطتين:

– عدم وضع الموظف المناسب في المكان المناسب مع الضعف في الكفاءات.

– تفشي الرشوة والزبونية والمحسوبية والتماطل والغيابات وعدم اشتغال عدد الساعات القانونية، حيث شاهدت بعيني فراغ الإدارة ابتداءً من الزوال وعدم عودة بعض الموظفين أو تأخر عودتهم حتى بعد الساعة الثالثة بعد الزوال. فكيف سيكون مردود الإدارة وهذا حالها؟

بخصوص ملفات ومشاريع كثر عنها الحديث في الشارع الأكاديري كمشروع تهيئة ساحة بيجاوان ومعرض الحي المحمدي، كيف تم تدبير هذان الملفان داخل الجماعة الترابية؟

صراحة لا أدري كيف تم تدبيرها من طرف المكتب ولكن من خلال تتبعي لهذين الملفين أظن أن التحكم فيهما كان ممكنًا في البداية، ولكن مع مرور الوقت أصبحا ككرة الثلج. الأول تم حل جزء منه بتدخل من السلطة والجزء التقني منه أستبعد أن يحل دون تدخل القضاء. أما الملف الثاني فقد وُكِلَ حله للزمن، والمستثمر كان أذكى واستعمل الزمن لصالحه وأقام معرضه في المدة وبالشكل اللذان أرادهما هو أمام أنظار وعجز المجلس.

ما السرفي الهجمات الشرسة التي تقوم بها باستمرار ضد المجلس الذي أنت عضو ضمن أغلبيته وأيضا عضو بالحزب الذي يسيّره، حيث تارة تهاجم المجلس باسم الحفاظ عن المال العام وتارة باسم الرد على “فقهاء المجلس” على حد تعبيرك؟

أولا، أنا لا أعتبر ما أقوم به هجومًا، ولكنها مجموعة توضيحات يصعب علي كتمانها على المواطن الذي أعطاني صوته حتى ولجت المجلس. وما يجعل البعض يرى في ما أكتبه هجومًا هو كون الحقيقة من طبيعتها مؤلمة له.

ثانيًا، إسم المحارب لا علاقة له بصورة الحرب والهجوم والعداوة ولكنني استعملته أول مرة يوم سافرت في عطلتي السنوية وقررت الابتعاد عن الشأن المحلي وأخلد للراحة بعض الوقت.

ثالثًا، في ما يخص الحفاظ على المال العام فهو أمر مبدئي لا يفارقني حتى في عملي كمهندس معماري. وفي التسيير أعتبر الحفاظ على المال العام من أولى الأولويات. استغلال بيجاوان بدون رخصة هو نهب لمال المواطن وهدر للمال العام، عدم تتبع الأوراش وتسلمها بجودة رديئة هو هدر للمال العام.

التساهل أو التواطؤ في الرخص هو هدر للمال العام، التلاعب في المحروقات وبمواد أخرى بالمستودع البلدي هو هدر للمال العام، سوء اختيار الآلات والشاحنات وملأ المستودع بالمركبات الصينية الصنع هو هدر للمال العام … كيف يريد مني حزبي وديني ووطني والمواطن الأكاديري أن أسكت عن هكذا أمور وظواهر؟ … لا … لن أسكت لأن هذا هو لب دور المستشار الجماعي.

لكن في المقابل كيف تفسرون بعض خرجات رئيس المجلس الجماعي لاكادير صالح المالوكي في الفضاء الأزرق بتدوينات يصف فيها البعض بـ “المغرضين المتصيدين لفرص الإساءة والتحامل والذين يركبون على المشاكل ليسوؤوا إلى الجماعة ومدبريها”؟

باختصار، إن كان الرئيس يقصد غيري بهذا الكلام فهو إذن كلام لا يخصني. أما إن كان يقصدني بكلامه هذا فليعلم أنه خاطئ في كون أنني أريد الإساءة للجماعة، أما أنه يرى أنني أسيء للمدبرين فهذا أمر يخص المدبرين، ربما تزعجهم الحقيقة، وإن افتريت على أحدهم أو أعطيت معلومة خاطئة فليواجهني ذلك الذي أزعجته بالتكذيب.

حاوره: يعقوب ابخاسن – أكادير