مجتمع

الأمن يستدعي حقوقيا بسبب وقفة لدعم حراك الريف بالرباط

كشف الناشط الحقوقي البارز عبد الحميد أمين، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط قامت باستدعائه للتحقيق معه في شكاية وجهها عميد الشرطة الممتاز عبد الرحيم بونو، ضده وضد الحقوقي والأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، بسبب وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف أمام البرلمان يوليوز الماضي.

وأوضح حميد في تصريح له، توصلت به جريدة “العمق”، أن التحقيق الذي استغرق 3 ساعات يوم الثلاثاء المنصرم، تمحور حول اتهامات عميد الشرطة المذكور للناشطان الحقوقيان عبد الحميد آمين وعبد العزيز النويضي، “بتعنيفه والتسبب له في وعكة بأصبعه وشتمه والتفوه بألفاظ مهينة في حق القوات العمومية”، مشيرا إلى أنه لم يكن يعرف مضمون التحقيق مسبقا.

وأشار الحقوقي المذكور، إلى أن الوقفة التي نُظمت يوم 8 يوليوز من طرف تنسيقية للهيئات النسائية الديمقراطية تضامنا مع حراك الريف ومعتقليه وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلة آنذاك سيليا الزياني، “كانت شرعية مثلها مثل مجمل الوقفات التي سبق أن نظمناها دون إشعار أو طلب ترخيص، والتي مرت بسلام، وأن العنف الممارس يوم 8 يوليوز كان من طرف القوات العمومية”.

واتهم المتحدث قوات الأمن وعلى رأسهم العميد الممتاز عبد الرحيم بونو بـ”المتغول بامتياز أثناء لحظات القمع وأن القوات العمومية هي التي تفوهت بالكلام النابي ضد المتظاهرين، وأنني والنويضي كنا من ضحايا عنف عبد الرحيم بونو نفسه، وهذا ما وثقته كاميرات الصحافيين ونشرته عشرات المواقع”، مهاجما من سماه “المخزن” معتبرا أنه يطبق مقولة “ضربني وبكي وسبقني وشكى”.

واعتبر حميد أن الشكاية ضده وضد النويضي “تدخل ضمن منطق خلط الأوراق”، لافتا إلى أن النويضي كان سباقا لوضع شكاية ضد العميد الممتاز بونو الذي عنفه وكسر له نظارته الطبية متسببا في جرح بوجهه، حسب قوله، مشددا على أن الجميع ينتظر إنصاف المتظاهرين السلميين المقموعين ظلما، بقيادة العميد بونو، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “إن الدولة بدل أن تفعل شكاية النويضي الموضوعية والمستندة إلى دلائل واضحة، لجأت إلى أسلوب آخر “دعيني ندعيك” و”سير تضيم”، الذي يكون فيها المنتصر هو الجلاد على حساب الضحية، وهذا ما يشجع على الإفلات من العقاب في مجال استعمال العنف اللامشروع ضد المواطنين”.

يُشار إلى أن وقفة 8 يوليوز التي نظمها نشطاء أمام البرلمان تضامنا مع معتقلي حراك الريف وللمطالبة بالإفراج عن الناشطة “سيليا”، عرفت تدخلا أمنيا وصُف بالعنيف، حيث منعت قوات الأمن المتظاهرين من تنظيم الوقفة بالقوة، وهو ما خلف إصابات وثقتها عدسات الصحافيين، فيما تعرض أحد الصحافيين للتعنيف بدوره في الوقفة ذاتها.