سياسة

الملك يهنئ أول رئيسة مسلمة لسنغافورة ويعبر عن ارتياحه لعلاقة البلدين

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب، بمناسبة تعيينها رئيسة لجمهورية سنغافورة، باعتبارها أول سيدة تصل إلى هذا المنصب في هذا البلد الأسيوي، وهي مسملة تنتمي لأقلية الملايو ومتزوجة من رجل يمني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيسة حليمة يعقوب، متمنيا لها “موصول النجاح في مهامها السامية، من أجل تحقيق تطلعات شعبها الصديق إلى المزيد من التقدم والرخاء”.

ومما جاء في البرقية: “وإذ أعرب لكن عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي ترسخت بين بلدينا، أؤكد لكن حرصي على العمل سويا مع فخامتكن من أجل تعزيزها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، ويسهم في تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا”.

انتخاب حليمة

أعلنت سنغافورة، أول أمس الأربعاء، انتخاب حليمة يعقوب، رئيسة البرلمان سابقا، أول رئيسة للبلاد وذلك بعدما أعلن مسؤول الانتخابات أنها المرشح الوحيد المؤهل للمنافسة على المنصب.

وبهدف تعزيز الشعور بالشمول في الدولة المتعددة الثقافات، قررت سنغافورة أن تكون الرئاسة، وهي منصب شرفي إلى حد بعيد، محجوزة للمرشحين من الأقلية الملايو المسلمة هذه المرة.

وكانت حليمة يعقوب (63عاما) هي المرشحة الوحيدة التي أعلنت إدارة الانتخابات أنها مؤهلة للترشح للمنصب من بين ثلاثة أشخاص تقدموا للترشح، وتأهلت تلقائيا كمرشحة على أساس شغلها لمنصب عام رئيسة للبرلمان بين عامي 2013-2017.

وفي أعقاب الإعلان، شكرت يعقوب أنصارها في كلمة لها، واصفة ذلك بأنه لحظة فخر لسنغافورة وللتعددية الثقافية وللتعددية العرقية.

لحظة تاريخية

وبينما أشاد البعض باللحظة التاريخية، تعرضت الانتخابات أيضا لانتقادات شعبية بسبب ما ينظر إليه على أنه افتقار للعملية الديمقراطية.

وتناولت حليمة يعقوب تلك المخاوف قائلة “إنني رئيسة للجميع، بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

والرئيس يناط بمسؤولية الإشراف على احتياطي الأصول الوطنية للبلاد، لكن لا يملك أيا من السلطات التنفيذية لرئيس الوزراء أو أعضاء بالحكومة.

وكان آخر شخص من الملايو يشغل المنصب هو يوسف إسحاق الذي تزين صورته أوراق النقد في البلاد.

وكان يوسف رئيسا لسنغافورة بين 1965 و1970 وهي أولى سنوات الدولة بعد الاستقلال -بعد اتحاد قصير الأمد مع جارتها ماليزيا- بينما كانت السلطة التنفيذية في يد لي كوان يو أول رئيس وزراء لسنغافورة.