مجتمع

حصاد: لا يمكن تعميم تدريس الأمازيغية والفرنسية كانت محل توافق

كشف وزير التربية الوطنية محمد حصاد، أن 20 في المائة فقط من التلاميذ في التعليم الابتدائي، يستفيدون من تدريس اللغة الأمازيغية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على الأمازيغية من طرف التلاميذ في المدارس التي يتم تدريسها فيها.

وقال حصاد في رد على سؤال أحد البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، إنه لا يمكن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالطريقة الحالية التي تدرس بها، مشددا على أن وزارته تأخذ موضوع تدريس الأمازيغية بمحمل الجد.

وأضاف بالقول: “نقوم بتكوين أساتذة في الأمازيغية ونقول لهم درسوها لوحدها في 3 ساعات في الأسبوع، فإذا كانت هناك 7 أو 8 أقسام يتم تدريسها، أما إذا كان هناك قسم أو اثنان فقط فلا يمكن ذلك”.

وأوضح الوزير أنه “ابتداءً من الموسم المقبل، سنحاول تكوين مختلف الأساتذة في الأمازيغية لكي تمكنوا من التدريس بها رفقة اللغة العربية أو مع الفرنسية أو مع الإنجليزية لاحقا، أما تدرسها من طرف أساتذة مختصين بها فلم تعطي نتائج، ولا يمكن بهذه الطريقة تعميمها”.

وبخصوص تدريس اللغة الفرنسية ابتداءً من السنة الأولى ابتدائي، قال حصاد إن هذا الموضوع نوقش بما فيه الكفاية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أكد أن العربية هي لغة التدريس الأساسية، وأجاز تدريس مواد أخرى بالفرنسية باتفاق مختلف الفرقاء السياسيين، حسب قوله.

وتابع قوله، إن “اللجنة التي تم التوافق فيها على إجازة التدريس بالفرنسية في بعض المواد، ضمت مختلف التيارات السياسية”.

ونفى المتحدث أن تكون المدارس الخاصة تحتكر تدريس الباكالوريا باللغة الفرنسية، مشيرا إلى أن “معطيات الوزارة تؤكد أن المدارس الخاصة تدرس الباكالوريا الدولية بنسبة 50 في المائة، مقابل نفس النسبة تقريبا بالنسبة للباكالوريا العربية”.

من جهة أخرى، أوضح حصاد أن نشر وزارته لأسماء الأساتذة المتغيبين، لم يكن الهدف منه التشهير بهم، بل لإثبات أن النعوت التي يُنعت بها رجال التعليم من كثرة الغيابات وعدم جديتهم، غير صحيحة.

وأضاف في تعقيب له في الجلسة ذاتها، أن الإحصائيات بينت العكس تماما، حيث أن أزيد من 99 في المائة من الأساتذة لا يتغيبون، ونشر أسماء المتغيبين كان من أجل تكريس المصداقية وليس تشهيرا، وهذا الأمر كان معمول به داخل المؤسسات، على حد قوله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *