مجتمع

عبد النباوي يقدم توضيحاته حول “استغلال” الرميد لسلطته على النيابة العامة

قدم رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك محمد عبد النباوي، توضيحاته بخصوص ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إليه بشأن استغلال وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، لسلطاته على النيابة العامة لتصفية حسابات سياسيةن مؤكدا أن هذه التصريحات عارية من الصحة.

وقال عبد النباوي في بلاغ توضيحي له، توصلت جريدة” العمق” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق “بتأويلات خاطئة بلغت درجة التحريف” لحوار أجراه رئيس النيابة العامة مع إحدى الجرائد اليوم الجمعة، مشيرا إلى أنه “يكفي للتأكد من ذلك الرجوع إلى نص الحوار نفسه والذي يتبين منه أن الأمر كان يتعلق بظروف وسياق اعتماد دستور 2011 لمبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية من وجهة نظره”.

وأضاف أن نص الحوار يتحدث عن “إبعاد التأثير السياسي عن العمل القضائي حتى لا يتم استغلال ذلك في تدبير شؤون العدل التي تقتضي الحياد، الذي يتطلب بدوره توفير مقومات الاستقلال”.

وأكد رئيس النيابة العامة أنه لم يقصد لا تصريحا ولا تلميحا أي وزير من وزراء العدل الذين تشرف بالعمل إلى جانبهم سابقا، مستنكرا أن يتم تحريف تصريحاته، مشددا على أنه لم يكن شاهدا على أي استغلال سياسي مما ذكر في الأخبار التي تناولتها تلك المواقع، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، يؤكد عبد النباوي أن “التصريحات التي يدلي بها للاعلام الوطني يراد بها توضيح واقع التغيرات الدستورية التي عرفها المشهد القضائي، للمواطنين في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها، وليست بقصد البحث عن الإثارة ولا الدخول في مناقشات نزاعية مع أي جهة”.

واعتبر أن الفضل فيما تحقق من استقلال للسلطة القضائية يرجع للملك أولا، ثم للشعب المغربي بكافة مكوناته وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية والمهنية وجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي تبنت هذا المطلب قبل دستور 2011، حسب قوله.

وفي هذا السياق، التمس رئيس النيابة العامة من جميع المواقع والصحف التي نشرت التصريحات الخاطئة المنسوبة إليه العمل على إثبات هذا التوضيح، حفاظا على قدسية الخبر ونبل مهنة الصحافة، حسب البلاغ ذاته.

وكانت جرائد ومواقع إلكترونية، قد اعتبرت أن عبد النباوي قد اتهم وزير العدل السابق باستغلال سلطته على النيابة العامة لتصفية الحسابات السياسية مع خصوم حزبه، في إشارة إلى وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *