مصداقية الباحث على المحك.. نموذج الحوار مع جبرون
خطأ الدكتور امحمد جبرون حتى هوت هيبته الفكرية، أنه أراد أن يدخل أبواب البحث والفكر فدخل إليها من بابها الضيق والقصير وهو النزاع السياسي الحزبي وخدمة السلطة، وجوهر الفكر أو البحث هو التجرد عن أية سلطة كيفما كانت حتى من سلطة النفس وهواها. ومن شروط صفة الباحث الموثوق عدم اختلاق الأخبار والترفع عن المغالبة بالأفكار الزائفة، وعرض معلوماته بنسبيتها وليس بالوثوقية، والاعتذار والتصحيح عند اكتشاف الأخطاء أو عدم الدقة.
كانت لي معه نقاشات عديدة في وسائل التواصل الاجتماعي باحترام وأدب جم، وتبين أنه لا يتحمل النقاش الفكري، ويختلق معلومات بدون دليل عليها لتكون يقينية ولا مؤشرات تدل عليها لتكون ظنية قابلة للنقاش.
أمثلة مستفزة للقارئ:
ذكر في رسالة استقالته من حزب العدالة والتنمية في طنجة وقال مذكرا بانتمائه للحركة سنة 1992 أنه “كان الانتماء آنذاك يقتضي بيعة وألفاظا خاصة..”، وهو خطأ تاريخي من باحث يفترض فيه أن يكون صادقا في معلومته ويقنع الناس وإلا كان متحاملا ومزيفا للتاريخ وهو أمر ليس من شيم الباحثين النزهاء؛ وحتى نحسن الظن به نرى أن جبرون ربما يقصد الانتماء في مجموعة أشبابو أو على يده – ولا نظن أن يفعلها لمعرفتنا به- وبالتالي يكون التعبير مفتقدا إلى الصياغة العلمية المفروض على الباحث أن يتعلمها قبل أن يخرج إلى ميدان الكتابة. والشهادة لله وللتاريخ لقد أجبت سي جبرون بالتعليق التالي دون رد منه:
منذ أن انخرطت في الشبيبة (الشبيبة الاسلامية) سنة 79 لم أسمع بالبيعة، نعم نسمع عن طاعة الأمير، ومنذ أن أسسنا الجماعة الاسلامية في بيت باها رحمه الله بديور الجامع سنة 81 وعددنا 8 أو سبعة (كنت حاضرا في التأسيس مكلفا بعرض حول الخطوط العريضة للبرنامج التربوي) إلى اليوم لم نسمع قط أحدا تحدث عن البيعة… هذه معلومة جديدة كل الجدة”.
المثال الثاني الذي ناقشنا فيه نقاشا فكريا مستفيضا يتعلق بتحميله الأستاذ ابن كيران مسؤولية “منار المتوسط” في البرنامج التليفزيوني “..الاقناع”، أبحث عنده عن الدليل أو فكرة منسجمة ولو نسبيا مع الوقائع، حتى لا يسقط كباحث في فخ الافتراء والإدلاء بمواقف جيء به من أجلها إلى البرنامج، والحوار بيني وبينه هو كالتالي:
تعليق مَحمد الراجي على توضيحه في صفحته:
وقعتَ في أخطاء تقييمية إضافية وتناقضات:
أوﻻ، تحدثت عن مسؤولية ابن كيران عن اﻷموال المعبئة للبرنامج، وتقرير جطو يقول أن ﻻ وجود أصلا حتى للتقديرات المالية للمشاريع.
ثانيا، الوزراء دعوا باسم الملك للتوقيع على شيىء لم يشاركوا في وضعه وﻻ علم لهم به وانتهت مهمتهم بالتوقيع، ﻷن متابعة الملك ومحاسبته في مشاريعه من سوء اﻷدب حسب تقديرهم ونوع من الصدامية التي يتجنبها ابن كيران ويوصي بتجنبها.
ثالثا، كيف سيتواصل ابن كيران ووزراؤه في شأن مشروع أبعد عنه عمدا وأظهر تقرير جطو فياﻷخير أنه ﻻ استراتيجية له ولا تعبئة لموارده وﻻ..وﻻ.. أي أنه وهمي. ومعروف أن السياق الذي جاء فيه هو الدعاية للبام في سنة اﻻعدادلﻻنتخابات التشريعية.
رابعا، لو طرح البرنامج في المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك لكان ابن كيران مسؤوﻻ عن المتابعة ؛ وأما غير ذلك فسيتهم بالسطو على برنامج الملك
تعقيب جبرون: الاختلالات التي أشرت إليها والتي سجلها تقرير جطو من بينها عدم اهتمام الحكومة بتلبية المطالب المالية للمشروع.. وأشياء أخرى، ولا أريد بالمناسبة الدخول في تقييم سياسوي لهذا المشروع، لأنه لا يعنيني بشكل أساس.
تعبيب مَحمد الراجي:
تحية لسي امحمد جبرون وبعد، أسجل الملاحظات التالية:
أوﻻ عبارة “التقييم السياسوي” غير مناسبة في نقاشنا المحترم.
ثانيا بخصوص قولك أن تقرير جطو سجل عدم اهتمام الحكومة… قرأت التقرير مرارا ولم أجد فيه هذه التهمة… أرجوك أن تمدنا بالعبارة لنصحح معلومتنا في الموضوع.
ثالثا، سجل تقرير جطو مجموعة من الخروقات الخطيرة لو ارتكبها رئيس الحكومة لحوكم محاكمة شديدة، نذكر منها:
أ – “اتفاقية اﻹطار (التي لم يخبر بمصمونها أي وزير حتى رئيس الحكومة الذي لم يعرف الموضوع أصﻻإﻻ من خﻻلاﻻعﻻم) نصت على إحداث .. لجنة مركزية للتتبع دون تحديد رئيسها” !!!
ب- ثم “اللجنة المركزية (ليس ابن كيران رئيسا لها) لم تتطرق إلى نقطة أساسية كالجدول الزمني ﻹنجاز المشاريع النبرمجة أو الميزانيات المتعلقة بها إﻻخﻻل اجتماعها اﻷول المنعقد في فبراير 2017”
ج – الحقيقة الثالثة أن القرير انتقد بطريقة لبقة الجهة التي اسبعدت رئيس الحكومة والتي وضعت البرنامج، وسجل خطئا فادحا وهو “كان من اﻷنسب أن تكون مهام القيادة على مستوى الحكومة واللجنة الوزارية للتتبع وليس على مستوى عامل اﻹقليم”. وهكذا سجل التقرير خطأ فادحا وهو تهميش رئيس الحكومة وتكليف مكانه من دونه وهو العامل!!
د – سجل التقرير أن المسؤول اﻷولواﻷخير هو وزارة الداخلية التي تعمل خارج سلطة رئاسة الحكومة كما تعلم، والمغاربة لم ينسوا بعد مسيرة “ولد زروال”؛ قال التقرير: “أما فيما يخص اتفاقية اﻹطار التي تم توقيعها أمام جﻻلة الملك بتاريخ 17 أكتوبى 2015 بتطوان والتي تشكل اﻹطار التعاقدي بين جميع اﻷطراف، فإنه كان على كل من وزارة الداخلية ووﻻية الجهة أن تتأكد أنها مدعمة بمستندات أساسية كقائمة المشار يع المدرجة في البرنامج والتقديرات المحينة للتكاليف المرتقبة ومصادر التمويل، عوض اقتصارها على مقتضيات ذات طابع عام”
ه- تبين هذه الحقائق والفقرة اﻷخيرة خصوصا أن البرنامج برمته هو برنامج وهمي بقيادة رئيس الجهة المتحكم في عدد من الوﻻة والعمال ؛ لو أريد للبرنامج أن يكون حقيقيا ﻷشركت فيه الحكومة من اﻻعداد إلى اﻻنجاز الذي ﻻ أحد يتحدث عنه لوﻻ احتجاجات الحسيميين.
وأخيرا وبعد الفضيخة وظهور حقيقة يشكر على ظهورها الحسيميون، وإن لم يشكرهم تقرير جطو، ﻻ بد من أكباش الفداء؛ لكن أية محاولة ليكون ابن كيران أحدهم سيكون حليفه الفشل الذريع.
وهنا ينتهي النقاش ولم يُدلِ بأية معلومة تعزز أطرحته.
وأخيرا أعلن تضامني مع جبرون إن أساء إليه شخص معتبر بسب أو شتم– ولا علم لي بأحد؛ وأعبر عن أسفي لاستقالته لأنها تعبير عن الشعور والضيق من فشل لقائه التليفزيوني. وتمنياتي له ولجميع الباحثين بالتوفيق وتحري الدقة والموضوعية حتى ينفع الله بهم البلاد والعباد ..
اترك تعليقاً