المسار الدراسي لـ1000 طالب بالرباط مهدد.. وعميد الحقوق والوزارة يوضحان

أصبح المسار الدراسي لأزيد من 1000 طالب موظف بسلك الإجازة بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بأكدال بالرباط، مهددا بالتوقف، وذلك بسبب رفض الأساتذة الاستمرار في تدريس هؤلاء الطلبة نظرا لعدم تلقيهم تعويضاتهم طيلة الموسم الماضي، في حين قالت جامعة محمد الخامس وكلية الحقوق أكدال، إنهما ينتظران قرارا مشتركا بين وزارتي المالية والتعليم العلي لإنهاء هذا المشكل، بينما أوضح كاتب الدولة المكلق بالتعليم العالي خالد الصمدي أنه لا علاقة لوزارته بهذا الموضوع.

اقرأ أيضا: إدارية الرباط تنتصر للدكاترة وتوقف رسوم التسجيل بجامعة محمد الخامس

مصدر جريدة “العمق” أكد أن الأساتذة المكلفين بتدريس الطلبة الموظفين بسلك الإجازة عبر دروس مسائية منذ سنتين، توقفوا عن تدريس الأسدس 1 و3 و5 هذا الموسم، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي درهم خلال الموسم الماضي، وأن آخر تعويض كان قبل السنة المنصرمة، وذلك بالرغم من أداء الطلبة الموظفين لرسوم سنوية تناهز 4000 آلاف درهم للجامعة، وقد قدر حجم المداخيل خلال السنوات الثلاث بنصف مليار سنتيم.

انتظار قرارا وزاريا

عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، الحبيب الدقاق، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إنه ينتظر صدور قرار مشترك بين وزارتي المالية والتعليم العالي من أجل تنظيم التكوين المستمر للطلبة الموظفين، مردفا بالقول: “المبالغ المرصودة وضعت في حساب خاص، ولم تعد لنا حرية التصرف فيها”.

وأضاف العميد أن الأساتذة رفضوا تدريس الطلبة الموظفين هذا الموسم قبل دفع مستحقاتهم المالية، مشيرا إلى أن “إتمام الطلبة لدراستهم وحصولهم على شواهدهم هو التزام وعقد معنوي وأخلاقي، وسنفي به”، على حد قوله.

اقرأ أيضا: طلبة دكاترة بجامعة محمد الخامس يطالبون بإلغاء رسوم التسجيل

مصدر “العمق”، أوضح أن وزارة المالية ترفض مرور تعويضات الأساتذة المكلفين بتدريس الطلبة الموظفين، مشيرا إلى أن نائب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الغاشي، قال بدوره في لقاء مع الأساتذة قبل شهر من الآن، إن الجامعة تنتظر قرارا مشتركا بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتعليم العالي لحل هذا المشكل.

الوزارة تتبرأ من المشكل

بالمقابل، قال خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إنه لا دخل ولا علاقة لوزارته من قريب أو بعيد بهذا الموضوع، مضيفا أن الأمر مرتبط بوزارة الاقتصاد والمالية والجامعة.

وأوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن جامعة محمد الخامس هي صاحبة القرار بشأن موضوع الأستاذة الموظفين، لافتا إلى أن القانون 01.00 يمنح الجامعة الاستقلالية المالية والإدارية والبيداغوجية في التعامل مع قضاياها، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: جامعة الرباط “تحرم” أساتذة من تعويضات تدريس الطلبة الموظفين

إلى ذلك، كشف مصدر “العمق” أن هذا المشكل لا يقتصر على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال فقط، بل يشمل كل الكليات التي فتحت مسلك التكوين المستمر للطلبة الموظفين بحامعة محمد الخامس بالرباط.

وأشار إلى أن وجود مئات الطلبة الموظفين في سلك الإجازة بمختلف التخصصات بالجامعة المذكورة، يدر على خزينة الجامعة أموالا كثيرة ترتبط بالتكوين المستمر ولا تدخل ضمن الميزانية الرسمية، وهو ما يفرض صرف تعويضات الأساتذة المعنيين من مداخيل هذه التكوينات.

جدير بالذكر، أن جامعة محمد الخامس بالرباط، إضافة إلى بعض الجامعات الأخرى بالمغرب، قد فرضت رسوما خاصة بالطلبة الموظفين، سواء بسلك الإجازة أو الماستر، وهو ما أثار احتجاجات مختلفة بعدد من الكليات ببعض الجامعات، رفضا لما وصفوه “فرض رسوم خيالية دون أي مبرر”.