اقتصاد

لكيحل تستعرض خطة المغرب لتأهيل مجال الإسكان

استعرضت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل إجراءات الوزارة لتأهيل مجال الإسكان، عبر تشجيع السكن الاجتماعي والسكن المنخفض التكلفة وتقليص العجز السكني ومحاربة السكن غير اللائق وتأهيل المباني الآيلة للسقوط من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية المعنية بذلك.

وأضافت الكيحل، في عرض لها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب بالبرلمان، وذلك بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع برسم السنة المالية 2018، أول أمس الخميس، أن
الوزارة ستعمل على وضع مرجعية وطنية لإعداد التراب تمكن من بلورة رؤية استراتيجية استشرافية ومستدامة، تقوم على أساس التنسيق والالتقائية والتكامل واندماج التدخلات العمومية،

وأشارت الكيحل، أن الوزارة ستأخد بعين الاعتبار الأوراش الإصلاحية التي دشنتها يلادنا والتزاماتها الدولية، وكذا دعم التنمية المجالية عبر المواكبة المالية والتقنية للمجالس الجهوية من أجل إنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب على أساس اتفاقيات التعاون والشراكة مع المجالس الجهوية، مع مواصلة الوزارة تفعيل وإنجاز المشاريع الممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والتي سبق التعاقد بشأنها.

وفي ميدان التعمير، أشارت كاتبة الدولة أن عمل الوزارة سينصب أساسا على تطوير تعمير استشرافي ومستدام مع وضع إطار مرجعي للتخطيط المجالي يتوخى تأهيل وتعزيز تنافسية وجاذبية مجالاتنا الترابية في أفق تحقيق مجالات ترابية ذكية، مع تحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه وفي مجال الهندسة المعمارية، تم سن استراتيجية وطنية لتأهيل ورد الاعتبار للموروث المعماري والعمراني وتثمينه وإدماجه بالدورة الاقتصادية. كما أنه وفي إطار تأهيل النطاقات القروية والإسهام في تحسين ظروف عيش ساكنتها، التجأت الوزارة إلى التعاقد مع الجهات لإنجاز البرامج المسطرة في إطار المساعدة المعمارية.

وفي إطار سياسة المدينة، ستقوم الوزارة بمواصلة برامجها المتعلقة بتأهيل المدن والمراكز الصاعدة من خلال اتفاقيات بين-قطاعية والانخراط في مجهودات المملكة من أجل دعم الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية.
أما بخصوص الأوراش القانونية، فعمل الوزارة سينصب على مواصلة واستكمال التأطير القانوني لمجالات تدخلها ومراجعة القوانين القائمة وملاءمتها مع متطلبات العصر.

أما على مستوى التكوين، ستعمل الوزارة على مواكبة المعاهد والمدارس الوطنية التابعة لها بغية الرفع من العرض العمومي للتكوين كما وكيفا، من خلال إحداث قطب للتكوين في مهن التعمير والتهيئة والهندسة المعمارية يساير متغيرات العصر ويستجيب للحاجيات التي يفرضها تطور المجالات.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية،أكدت كاتبة الدولة على ضرورة الانخراط في مسلسل عصرنة الإدارة وتحسين نظم الحكامة والتواصل، وذلك من خلال تبسيط المساطر وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميم العمل بالتدبير اللامادي. دون إغفال تأهيل الموارد البشرية وتحفيزها، فضلا عن تطوير العمل الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *